أيهما نصدق الوزير الشوباني أم رئيس لجنة التشريع؟ ومن أوقف النقاش حول مشروع تقصي الحقاىق؟! التماسيح والعفاريت مرة أخرى؟!!

أيهما نصدق الوزير الشوباني أم رئيس لجنة التشريع؟ ومن أوقف النقاش حول مشروع تقصي الحقاىق؟! التماسيح والعفاريت مرة أخرى؟!!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 24 يوليو 2013 م على الساعة 16:04

أيهما نصدق؟ الوزير الشوباني أم رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب؟ الأول وقد  فجرها على شاشات دار البريهي ومن مجلس المستشارين يوم الإثنين الماضي، وقال أمام الملا أنه اتصل برئيس لجنة العدل والتشريع، وأخبره أن رئيس مجلس النواب طلب منه إيقاف النقاش حول مشروع قانون لتقصي الحقاىق الذي أعده فريقين برلمانيين. وبعد ساعات فقط، اتصلنا بالسيد حنين، رئيس اللجنة المعلومة، ونفى جملة وتفصيلا أن يكون كريم غلاب قد اتصل به ليطلب منه إيقاف مناقشة المشروع إياه، فأيهما نصدق؟! الشخصان المعنيان يحتلان موقعا مسؤولا، والأول وزير في حكومة، والمسؤول الأول عن العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وقال بالحرف إن الحكومة لا دخل لها في سحب مشروع البرلمان، وأما الثاني فهو رئيس اللجنة البرلمانية التي تمر عبرها المشاريع التي ترسم مستقبل المملكة، فأيهما نصدق؟! وكيف استبعد مناقشة مشروع البرلمان حول تقصي الحقائق؟! أو بالأحرى من الذي كان وراء استبعاد مشروع قانون البرلمان، لفسح المجال أمام مشروع الحكومة؟! لا بد وأن يكون هناك شخص أو جهة، لأن ما حدث سابقة في تاريخ البرلمان، حيث كان جميع البرلمانيين ينتظرون إدراج مشروعهم على جدول أعمال الحكومة، فإذا بهم يخبرون بأن هناك مشروع آخر وضع على المناقشة الحكومية، والمثير أيضا أن مشروع الأمانة العام لاحكومة وضع يوم الاربعاء الماضي، وهو نفس اليوم الذي تقرر فيه استكمال النقاش في مشروع البرلمان في اللجنة البرلمانية، وهذا يعني أن الحكومة، أو بالأحرى الأمانة العامة للحكومة كانت قد أعدت مشروعها، حتى وإن كان الوزير الشوباني قد أخبر الحكومة، أو هذاما يُفترض، بأجندة مشاريع القوانين التي تناقش في اللجان البرلمانية، ولذلك بالضبط سيصبح السؤال مشروعا: من الذي استبعد مشروع البرلمان ليفسح المجال لمشروع الحكومة؟ وهو السؤال الذي يترتب عنه سؤال لا يقل أهمية:ما الذي يتضمنه هذا المشروع بالمقارنة مع مشروع الحكومة، خاصة وأن موضوع المشروع حساس وينظم طريقة اشتغال لجان تقصي الحقائق ومجالات الاشتغال، بالإضافة إلى المجالات التي يتطلب فيها الأمر موافقة  رئيس الحكومة لمباشرة التقصي والتحقيق، وخاصة في القضايا الأمنية الداخلية والخارجية…  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة