علق الهلالي في تدوينة على حائط حسابه الفايسبوكي،”حالة القمع الشديد الذي تواجه بها الإحتجاجات السلمية، ضد العفو على مغتصب الأطفال، يتحمل مسؤوليتها السياسية رئيس الحكومة”. وأضاف أن “رئيس الحكومة هو الذي عليه أن يوقف هذا القمع ويجعل البوليس يدعنون لمنطق الدستور الجديد”. من جهتها، طالبت عزيزة البقالي القاسيمي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، والقيادية بحركة التوحيد والإصلاح، في بيان باسم منتداها، صدر يوم أمس، الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عما وقع. واستهجن بيان المنتدى الذي ترأسه عضوة المكتب التنفيدي للحركة، التدخل الأمني العنيف الذي طال مختلف الفاعلين الحقوقيين والمواطنين بمناسبة تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية على استفادة المجرم من العفو، معتبرا العنف “ضربا لأبسط الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور”. جدير بالذكر أن العنف الذي تعرض له المتظاهرون أول أمس الجمعة، في وقفات بعدة مدن مغربية، خرجت للتظاهر ضد قرار العفو، قد لاقا تنديدا واسعا من طرف مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية والفعاليات السياسية.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز