وجه المجلس الدستوري صفعة قوية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، منتصرا بذلك لفرق المعارضة بمجلس النواب والمحامين، اثر الطعن الذي تقدمت المعارضة على مقترح قانون  تقدم إخوان الرميد بالغرفة الاولى.   وفي الرسالة التي وجهها المجلس الدستوري، إلى البرلمان، صرح المجلس بعدم مطابقة القانون رقم 01-129 القاضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية للدستور.   ورفض بذلك المجلس الدستوري القيد الذي ضرب على أيدي المحامين من امكانية أن يأمر قاضي التحقيق أو بناء على ملتمسات النيابة العامة بعدم تسليم نسخة من محضر الضابطة القضائية قبل انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، لكون ذلك يخالف الدستور.  

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.