جمعية عدالة تستغرب في قضية اعتقال الزميل علي أنوزلا:بيان الوكيل العام للملك وصف الجرم استباقيا وقبل حتى الشروع في البحث

جمعية عدالة تستغرب في قضية اعتقال الزميل علي أنوزلا:بيان الوكيل العام للملك وصف الجرم استباقيا وقبل حتى الشروع في البحث

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 20 سبتمبر 2013 م على الساعة 10:56

عبرت جمعية عدالة عن استغرابها من البيان الصادر عن الوكيل العام للملك بالرباط، بخصوص اعتقال الزميل علي أنوزلا، مدير موقع لكم.كوم » على خلفية فيديو  القاعدة. وجاء استغراب الجمعية من كون وكيل الملك عمد في بلاغه إلى: » توصيف الجرم استباقيا، وقبل حتى الشروع في البحث »،  وهو ما يشكل بحسب الجمعية » مساسا  بشروط وضمانات الحق المحاكمة العادلة ، بل وإن ربطه بقانون الإرهاب لا أساس قانوني  له (بل و يتعين فحص أساس المتابعة بقانون الإرهاب بكثير من الاحتياط و التدقيق في التكييف الوارد في المادة 218-2 من القانون الجنائي ضمانا لحقوق المتابع) سيما و أن  علي أنوزلا قام بنشر الفيديو ولم يكن هو مصدره ». وكشفت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، عن قلقها « من المسطرة المتبعة في التوقيف والإعتقال التي تم التعامل بها مع السيد علي أنوزلا ، و وضعه تحت الحراسة النظرية  إجراء غير ملائم ، خاصة وأنه  يتوفر على الضمانات الكافية  التي تمكن من إجراء البحث التمهيدي معه وهو في حالة سراح ». وقالت الجمعية أن نشر الفيديو على موقع (لكم) قد يدخل في سياق الإخبار أي نشر وتعميم المعلومة  المدعوم بحسن النية ، وليس هناك في القانون المغربي ما يجرم هذا الفعل ، وأن لا علاقة له بالإشادة بالعمليات الإرهابية النصوص عليه في قانون الإرهاب 03/03، والذي  ظل مثار نقد ومطالبة  من طرف الحركة الحقوقية بتعديل مقتضياته بما يتلاءم مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ». وجدد المكتب التنفيذي للجمعية: تأكيده لحق السيد علي أنوزلا المبدئي في  كافة ضمانات المحاكمة العادلة » وكذا تأكيده : للقيمة الدستورية و القانونية الدولية لمبدأ حرية الصحافة التي لا يجب أن تتعرض للتضييق في سياق مكافحة الإرهاب. كما طالب بإطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا ، وتمكينه- في حال الإصرار على متابعته-  بالتمتع بكافة الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور  في محاكمة عادلة ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة