البقالي:بنكيران هو الذي اتخذ قرار المقايسة وبوليف: لا، وزراءكم في حزب الاستقلال وقعوا عليه أيضا

البقالي:بنكيران هو الذي اتخذ قرار المقايسة وبوليف: لا، وزراءكم في حزب الاستقلال وقعوا عليه أيضا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 20 سبتمبر 2013 م على الساعة 14:55

أثار مستشارو الغرفة الثانية بالبرلمان، من جديد، قضية المسؤولية السياسية في اتخاذ قرار تطبيق نظام المقايسة الجزئية على المحروقات أثناء انعقاد لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية صباح اليوم. فخلال مناقشة مناقشة موضوع إصلاح صندوق المقاصة، وتأثير الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على الحياة العامة للمواطنين، قال عضو في لجنة المالية على من سنحسب هذا القرار؟ هل على حكومة الأقلية الحالية، أم الحكومة السابقة، أو الحكومة التي هي في طور التشكيل؟. ومنذ قدوم نجيب بوليف إلى مجلس النواب الأربعاء ما قبل الماضي لمناقشة قرار المقايسة مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وأروقة البرلمان تعرف نقاشات جانبية حول الدور الذي لعبه وزراء استقلاليون في اتخاذ قرار المقايسة بالرغم من أن حميد شباط، الغريم السياسي لبنكيران، كان ضد توجهات هذا الأخير بخصوص قضايا صندوق المقاصة. وفي الوقت الذي تمسّك فيه القيادي الاستقلالي عبد الله البقالي، أثناء انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بكون القرار الصادر في الجريدة الرسمية في شأن تطبيق نظام المقايسة الجزئية يحمل توقيع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وليس شخصا آخر، دافع نجيب بوليف عن أن هذا الملف تم تدبيره بطريقة مشتركة بين وزير المالية السابق، نزار بركة، ووزير الطاقة والمعادن، فؤاد الدويري، ووزير الشؤون العامة والحكامة، بحضور وزير الداخلية محمد العنصر، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، مؤكدا أمام النواب البرلمانيين أنه يتوفر على توقيعات الوزراء المنتمين لحزب الاستقلال بهذا الخصوص. بل إن نجيب بوليف، كشف للحاضرين عن كون الحكومة لجأت إلى خبرة الدويري في مجال التأمين من أجل وضع خطة للتفاوض مع الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، والتي ستلتزم بموجب التعاقد الذي سيجمعها مع الحكومة بتأمين المخاطر الناجمة عن ارتفاع سعر البرميل الواحد من البترول بأدائها للفرق بين المعدل المتفق عليه والثمن الحقيقي. وتأتي هذه التطورات في وقت تتداول فيه بعض الأوساط نبأ تشكيل لجنة تنسيقية جمعت بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لوضع خطة لمواجهة الإجراءات الحكومية التي تصفها قيادة الحزبين بكونها »غير شعبية وتستهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة