لجنة العدل والتشريع تشعل "الحرب" بين البام والأحرار

دخلت فرق المعارضة بالبرلمان، والأغلبية الجديدة بعد انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار، في مواجهة حارقة حول الأحقية في ترأس لجنة العدل والتشريع التي يوجد على رأسها عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد حنين. واعتبرت المعارضة، أن استمرار التجمعي حنين على رأس اللجنة خرق دستوري بعدما أصبح حزبه في الأغلبية. وعاد هذا الملف للواجهة، صباح اليوم، حين طالبت خديجة الروسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بضرورة تنحي حنين عن المنصب، ليعوضه أحد أعضاء فرق المعارضة، الأمر الذي رفضه حنين ولم يتقبله، داعيا إلى توجيه الطلب إلى مكتب مجلس النواب، من أجل الحسم في الموضوع.