مراسلون بلا حدود تسبق زيارة كيري للمغرب وتطالبه بمناقشة الممارسات "المثيرة للقلق" التي تطال أنوزلا وبوابته الإخبارية "لكم" وترسم صورة سوداء عن حرية الصحافة

وجهت منظمة “مراسلون بلا حدود” رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري”، و دلك قبيل أيام من الزيارة التي سيقوم بها كيري إلى الرباط، يومي 11 و12 من الشهر الجاري. وعبرت “مراسلون بلا حدود” في هده الرسالة عن انشغالاتها من وضعية حرية الصحافة في المغرب، حيث طالبت المنظمة من كيري أن يناقش مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، قضية الصحفي علي أنوزلا الذي مازال متابعاً في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وجاء في الرسالة :” ولا يخفى عليكم أن قضية علي أنوزلا قد كانت لها تداعيات كبيرة في المملكة الشريفة. وللتذكير، فإن علي أنوزلا، مدير تحرير النسخة العربية للبوابة الإخبارية ” لكم”، قد تعرض للاعتقال يوم 17 شتنبر 2013 بمدينة الرباط عقِب نشره لرابط إلكتروني يُحيل إلى مقال نشرته يومية ” إل باييس” الإسبانية. وكان هذا المقال يتضمن رابطاً آخر يحيل بدوره إلى شريط فيديو منسوب إلى جماعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقد أُفرج عن أنوزلا يوم 25 أكتوبر بعد أن قضى خمسة أسابيع في “الحبس الاحتياطي“. غير أنه يواجه عدة تهم، من بينها “المساعدة المادية” و“تشجيع الجرائم الإرهابية“، ما يعني الحكم عليه بالسجن الجنائي ما بين 10 إلى 30 عاماً في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه. ومن المرتقب أن يمثل مجدداً أمام قاضي التحقيق يوم 23 دجنبر القادم. ومن ناحية أخرى، فإن النسختين العربية والفرنسية لبوابة ” لكم” مازالتا محجوبتين منذ 17 أكتوبر ، ومعهما موقع إخباري آخر تابع لنفس المجموعة يُدعى “reflects.info “. وأشارت المنظمة في رسالتها الموجهة للدبلوماسي الأمريكي إلى أنها ” تعتبر هذه المتابعة القضائية وهذا الحظر لمواقع إخبارية، والذين جاءا نتيجة لقرار سياسي وتعسفي، “بمثابة مس خطير بالحق في حرية الصحافة والإعلام”. وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن ” وضعية حرية الصحافة والإعلام في المغرب، المصنف في الرتبة 136 من أصل 179 بلداً في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2013، تثير عدداً من المخاوف وتتطلب اتخاذ السلطات لتدابير ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاع احترام الحق في الإخبار وفي البحث عن المعلومة” وأكدت “مراسلون بلا حدود” أنها شددت بانتظام على ضرورة إصلاح النظام القضائي بما يسمح بطريقة واضحة وكاملة بضمان تطبيق مبدأ حرية الصحافة في حد ذاته. غير أن الوعود بالإصلاح التي قدمتها السلطات المغربية، والتي أعلنت عنها منذ التصويت على الدستور الجديد عام 2011، تضيف المنظمة ” مازالت بعيدة عن التحقيق على أرض الواقع”. وفي سياق متصل،ُذكّرت منظمة “مراسلون بلا حدود” في رسالتها بضرورة التعجيل بحذف العقوبات السجنية للجنح المرتبطة بالصحافة، سواء في قانون الصحافة (المادة 41) أو في القانون الجنائي (المواد 179، 54، 65، و66)، ولكن من دون أن يتحول ذلك إلى زيادة في قيمة الغرامات التي يجب أن تبقى متناسبة مع مضمون الجنحة. كما يجب على القانون أن يُحدد بصورة واضحة ودقيقة هذا النوع من الجنح، خصوصاً فيما يتعلق بـ“القذف” و“القدح” والتي تبقى تعابير فضفاضة يمكن استغلالها بشكل واسع في القرارات التعسفية، خصوصاً من طرف الهيئات القضائية. كما يجب إعادة التأكيد على مبدأ سمو القوانين الخاصة على القانون العام بهدف ضمان عدم تطبيق أي من مقتضيات القانون الجنائي حين يتعلق الأمر بجنحة لها صلة بالصحافة. ومن جهتها، ينبغي على المؤسسة القضائية الدخول في مسلسل إصلاحي لضمان استقلالية حقيقية للقضاة. وطالبت المنظمة الدولية بإلغاء ممارسات “الخطوط الحمراء” في النصوص التشريعية، والتي تشمل المس بالملكية والإسلام والوحدة الترابية، إضافة إلى ممارسة منع النشر بسبب “جنحة التجديف”. واقترحت المنظمة الدولية كذلك في رسالتها ” وضع آلية مستقلة وشفافة لمنح بطاقات الصحفيين والتراخيص لفائدة الصحفيين المغاربة والأجانب العاملين لفائدة وسائل الإعلام الوطنية أو الأجنبية، حيث لا ينبغي أن يبقى حق منح هذه التراخيص أو سحبها في رحمة القرارات السياسية التعسفية، إذ ينبغي أن يدخل قرار سحب البطاقة الصحفية أو الترخيص في سياق إجراء قضائي استثنائي”. وشددت “مراسلون بلا حدود” على ضرورة تحديد آلية مستقلة وشفافة لمنح المساعدات العمومية المباشرة لوسائل الإعلام، وكذلك الشأن بالنسبة لطلبات الإعلان الدعائي (العمومية والخاصة)، إضافة إلى وضع نظام تنظيمي (أو نظام تنظيمي ذاتي) مستقل وشفاف لوسائل الإعلام (الصحافة والقطاع السمعي البصري).