«محسوبية جمال مبارك» تٌدرس فى جامعة «هارفارد» العام المقبل

«محسوبية جمال مبارك» تٌدرس فى جامعة «هارفارد» العام المقبل

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 م على الساعة 11:10

قال إسحاق ديوان، المحاضر فى كلية السياسة بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه سيقوم بتدريس نموذج جمال مبارك فى دعم رجال الأعمال المتصلين به، فيما يطلق عليه «رأسمالية المحاسيب»، فى الجامعة بداية من العام القادم، واصفا اياه بأنه نموذج كاريكاتيرى من المحسوبية، «فى العادة لا يطبق الواقع النظرية بشكل كامل، ولكن النموذج المصرى فى المحسوبية استطاع تحقيق هذه المعادلة». وأشار ديوان في دراسته التي أجراها عن جمال مبارك إلى أن «العلاقات السياسية للشركات المملوكة لرجال جمال مبارك تمثل ما بين 20 و23% من إجمالى قيمتها أى أن تقييمها بدون تلك العلاقات يقل بنفس النسبة». وأوضح أنه قام بتتبع أعمال 32 شخصا كانوا على علاقة سياسية بجمال مبارك والقطاعات التى يعملون بها، قائلاً «تتبعت 32 شخصا أثق فى علاقتهم بجمال»، مضيفًا، أنهم « يملكون 105 شركات، وهم اعضاء فى مجالس ادارات 469 شركة يعمل بها نصف مليون شخص، رافضا الإعلان عن أسماء رجال الأعمال هؤلاء، لأن «الاقتصاد هو الغرض من الدراسة وليس المحاكمة». ووجد ديوان أن الآلية الأساسية المستخدمة لمنح الامتيازات للشركات المتصلة بمبارك الابن، هى وضع قيود على دخول مستثمرين جدد، والسماح لهم بالحصول على قروض من البنوك، وزيادة حجمهم، حيث يعمل معظم رجال الأعمال التابعين لابن الرئيس السابق فى القطاعات المحمية مثل مواد البناء والمعادن والخدمات، وتخدم الطلب الداخلى وليس التصدير، مما يبعدها عن المنافسة الأجنبية، مشيرًا إلى أن «هذه الشركات كانت تنمو لأنها على علاقة بجمال، وليس العكس»، وفقا لديوان الذى استرشد بتاريخ هذه الشركات قبل علاقتها السياسية بابن مبارك. وبمقارنة الشركات المتصلة بغير المتصلة، وجد المحاضر فى كلية السياسة بجامعة هارفارد الأمريكية، أن « الشركات المتصلة بجمال مبارك نسبة ديونها إلى أسهمها بلغت 1.6% مقارنة بـ0.5% لغير المتصلة. وينفى «ديوان» أن تكون لسياسات جمال أى أثر جيد على النمو، بمقارنة أداء الشركات المتصلة به بغيرها، قائلاً «وجدنا أن معدل العائد على الأصول للشركات المتصلة أقل بـ3% من الشركات الأخرى، لذلك لا يمكن اعتبار أن المزايا التى حصل عليها رجال جمال كانت تعبر عن سياسات صناعية ناجحة، لأنه وزع الأموال على شركات أقل كفاءة مما أدى إلى تخفيض معدل النمو، كما أضر بالمنافسة فى السوق»، كما يقول الأستاذ الجامعى الذى يقوم بالتدريس فى أفضل رابع جامعة على مستوى العالم، معتبرا أنها «محسوبية غير كفئة»، ومشيرا إلى أنه فى حالة ذهاب القروض التى حصلت عليها هذه الشركات إلى شركات أخرى لكانت الدولة حققت نموا أعلى بـ3% تقريبا، وولدت وظائف أكثر. «المزايا لم يكن هدفها تحسين وضع الاقتصاد ولكن كانت هدايا متبادلة بين رجال الأعمال والسياسيين ليدعموهم فى الانتخابات»، وفقا للدراسة، التى قدمها ديوان فى الورشة التى عقدها منتدى البحوث الاقتصادية فى تونس الشهر الماضى. ولم تحدد الدراسة سببا لانخفاض ربحية الشركات المتصلة «ربما لأنها كانت موالية ولم تكن كفئة، وربما لأنهم كانوا يمولون الانتخابات»، وفقا لديوان، «ولكن السيئ أن موارد الدولة كانت توزع على أنشطة اقل ربحية فى دولة يكافح الاستثمار الخاص فيها ليبقى أعلى من 10% من الناتج المحلى الإجمالى»، وفقا للدراسة.   وقدَّر الباحث تأثير المحسوبية على السياسة المصرية بـ«أسوأ بكثير من تأثيرها على الاقتصاد»، حيث وجدوا تسربا بنسبة 1% من أرباح هذه الشركات، حوالى 300 مليون دولار كل عام، من 30 مليار دولار القيمة السوقية للشركات ذات الصلات السياسية. يذهب جزء كبير منها إلى الرشاوى الانتخابية واعتبرت الدراسة أن هذه الدولارات كانت تستطيع أن تخلق مساهمة فاعلة فى الانتخابات، لو وجهت توجيها صحيحا، وربما يفسر هذا لماذا بقى النظام لفترة طويلة، وتطلب تغييره ثورة مكلفة بدلا من طرق أكثر كفاءة؟ وانتهت الدراسة إلى أن العلاقات الواسعة بين الدولة ومجتمع الأعمال كانت مصدر الفساد الذى شوه السياسة ومحفزات الاستثمار، وطالب بدراسة الواقع السياسى المصرى كمدخل للسياسات الاقتصادية، «20% أو أكثر من قيمة الشركات عبارة عن علاقة سياسية، وهذا يعنى منع الآخرين من دخول السوق»، وفقا للدراسة. الشىء الملفت أن دراسة ديوان عن رأسمالية المحاسيب، استفزت الحاضرين فى المنتدى لعرض تجارب دولهم العربية فى المحسوبية، وعلق أبوبكر الجامعى، الباحث المغربى فى ألمانيا، بأن «الملك هو رجل الاعمال الأول فى المملكة المغربية». اقرأ المزيد هنا: http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21112013&id=22012b67-31a2-418f-8835-d06919eb4a79 قال إسحاق ديوان، المحاضر فى كلية السياسة بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه سيقوم بتدريس نموذج جمال مبارك فى دعم رجال الأعمال المتصلين به، فيما يطلق عليه «رأسمالية المحاسيب»، فى الجامعة بداية من العام القادم، واصفا اياه بأنه نموذج كاريكاتيرى من المحسوبية، «فى العادة لا يطبق الواقع النظرية بشكل كامل، ولكن النموذج المصرى فى المحسوبية استطاع تحقيق هذه المعادلة». وأشار ديوان في دراسته التي أجراها عن جمال مبارك إلى أن «العلاقات السياسية للشركات المملوكة لرجال جمال مبارك تمثل ما بين 20 و23% من إجمالى قيمتها أى أن تقييمها بدون تلك العلاقات يقل بنفس النسبة». وأوضح أنه قام بتتبع أعمال 32 شخصا كانوا على علاقة سياسية بجمال مبارك والقطاعات التى يعملون بها، قائلاً «تتبعت 32 شخصا أثق فى علاقتهم بجمال»، مضيفًا، أنهم « يملكون 105 شركات، وهم اعضاء فى مجالس ادارات 469 شركة يعمل بها نصف مليون شخص، رافضا الإعلان عن أسماء رجال الأعمال هؤلاء، لأن «الاقتصاد هو الغرض من الدراسة وليس المحاكمة». ووجد ديوان أن الآلية الأساسية المستخدمة لمنح الامتيازات للشركات المتصلة بمبارك الابن، هى وضع قيود على دخول مستثمرين جدد، والسماح لهم بالحصول على قروض من البنوك، وزيادة حجمهم، حيث يعمل معظم رجال الأعمال التابعين لابن الرئيس السابق فى القطاعات المحمية مثل مواد البناء والمعادن والخدمات، وتخدم الطلب الداخلى وليس التصدير، مما يبعدها عن المنافسة الأجنبية، مشيرًا إلى أن «هذه الشركات كانت تنمو لأنها على علاقة بجمال، وليس العكس»، وفقا لديوان الذى استرشد بتاريخ هذه الشركات قبل علاقتها السياسية بابن مبارك. وبمقارنة الشركات المتصلة بغير المتصلة، وجد المحاضر فى كلية السياسة بجامعة هارفارد الأمريكية، أن « الشركات المتصلة بجمال مبارك نسبة ديونها إلى أسهمها بلغت 1.6% مقارنة بـ0.5% لغير المتصلة. وينفى «ديوان» أن تكون لسياسات جمال أى أثر جيد على النمو، بمقارنة أداء الشركات المتصلة به بغيرها، قائلاً «وجدنا أن معدل العائد على الأصول للشركات المتصلة أقل بـ3% من الشركات الأخرى، لذلك لا يمكن اعتبار أن المزايا التى حصل عليها رجال جمال كانت تعبر عن سياسات صناعية ناجحة، لأنه وزع الأموال على شركات أقل كفاءة مما أدى إلى تخفيض معدل النمو، كما أضر بالمنافسة فى السوق»، كما يقول الأستاذ الجامعى الذى يقوم بالتدريس فى أفضل رابع جامعة على مستوى العالم، معتبرا أنها «محسوبية غير كفئة»، ومشيرا إلى أنه فى حالة ذهاب القروض التى حصلت عليها هذه الشركات إلى شركات أخرى لكانت الدولة حققت نموا أعلى بـ3% تقريبا، وولدت وظائف أكثر. «المزايا لم يكن هدفها تحسين وضع الاقتصاد ولكن كانت هدايا متبادلة بين رجال الأعمال والسياسيين ليدعموهم فى الانتخابات»، وفقا للدراسة، التى قدمها ديوان فى الورشة التى عقدها منتدى البحوث الاقتصادية فى تونس الشهر الماضى. ولم تحدد الدراسة سببا لانخفاض ربحية الشركات المتصلة «ربما لأنها كانت موالية ولم تكن كفئة، وربما لأنهم كانوا يمولون الانتخابات»، وفقا لديوان، «ولكن السيئ أن موارد الدولة كانت توزع على أنشطة اقل ربحية فى دولة يكافح الاستثمار الخاص فيها ليبقى أعلى من 10% من الناتج المحلى الإجمالى»، وفقا للدراسة.   وقدَّر الباحث تأثير المحسوبية على السياسة المصرية بـ«أسوأ بكثير من تأثيرها على الاقتصاد»، حيث وجدوا تسربا بنسبة 1% من أرباح هذه الشركات، حوالى 300 مليون دولار كل عام، من 30 مليار دولار القيمة السوقية للشركات ذات الصلات السياسية. يذهب جزء كبير منها إلى الرشاوى الانتخابية واعتبرت الدراسة أن هذه الدولارات كانت تستطيع أن تخلق مساهمة فاعلة فى الانتخابات، لو وجهت توجيها صحيحا، وربما يفسر هذا لماذا بقى النظام لفترة طويلة، وتطلب تغييره ثورة مكلفة بدلا من طرق أكثر كفاءة؟ وانتهت الدراسة إلى أن العلاقات الواسعة بين الدولة ومجتمع الأعمال كانت مصدر الفساد الذى شوه السياسة ومحفزات الاستثمار، وطالب بدراسة الواقع السياسى المصرى كمدخل للسياسات الاقتصادية، «20% أو أكثر من قيمة الشركات عبارة عن علاقة سياسية، وهذا يعنى منع الآخرين من دخول السوق»، وفقا للدراسة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة