الرميد: العقوبات البديلة السنة المقبلة

قال مصطفي الرميد وزير العدل المغربي أن قانون العقوبات البديلة سيطرح في السنة القادمة، وطمان على انه مدرج في المخطط التشريعي وعزى تأخره لأسباب ثقافية. وقال الرميد إن المخطط سيشمل عدة بدائل عن العقوبة التقليدية ومنها الخدمات العمومية، المنع من المشاركة في الصفقات العمومية، حضر بعض الحقوق وغيرها. وجاء ذلك في معرض سؤال البرلمانيين عن تأخر العمل بالعقوبات البديلة رغم ما لها من تخفيف من العبء على الدولة وذر مداخل على الدولة.  وعزى وزير العدل  تأخر تطبيق هذه العقوبات إلى كونها جديدة على الثقافة المغربية بحث تتطلب التطبيع معها من قبل المجتمع و القضاة.