قال مصطفي الرميد وزير العدل المغربي أن قانون العقوبات البديلة سيطرح في السنة القادمة، وطمان على انه مدرج في المخطط التشريعي وعزى تأخره لأسباب ثقافية. وقال الرميد إن المخطط سيشمل عدة بدائل عن العقوبة التقليدية ومنها الخدمات العمومية، المنع من المشاركة في الصفقات العمومية، حضر بعض الحقوق وغيرها. وجاء ذلك في معرض سؤال البرلمانيين عن تأخر العمل بالعقوبات البديلة رغم ما لها من تخفيف من العبء على الدولة وذر مداخل على الدولة. وعزى وزير العدل تأخر تطبيق هذه العقوبات إلى كونها جديدة على الثقافة المغربية بحث تتطلب التطبيع معها من قبل المجتمع و القضاة.
مواضيع ذات صلة
-
13 أبريل 2024 - 14:30 جهة كلميم وادنون تستقبل أزيد من 46 ألف سائح خلال سنة 2023
-
10 أبريل 2024 - 13:30 عطلة عيد الفطر.. “نارسا” تدعو إلى مضاعفة الحيطة والحذر في الطريق
-
10 أبريل 2024 - 11:00 الملك يصدر عفوه السامي على 2097 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد
-
06 أبريل 2024 - 12:30 المغرب يتحرك لخطف جوهرة باريس قبل السنغال
-
05 أبريل 2024 - 16:30 “هافينغتون بوست”: بيع واشنطن الأسلحة للمغرب من شأنه أن يعزز القدرات العسكرية
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط