بنشماش: الكيف لم يكن ممنوعا بموجب ظهير ملكي ونسعى لخلق مؤسسة للإشراف على زراعته وتسويقه

قال حكيم بنشماش رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن فريقه يسعى من ندوة إيجابيات الكيف  إلى “تكسير الطابو”، و أن مشروع تقنين زراعة الكيف ليست بالموضوع الجديد، وأن الحزب لديه خطة للتنظيم الزراعة من شقين. وأردف بنشماش أن فريقه يهدف الى تكسير الطابو وإزالة الغموض الذي يلف ملف زراعة الكيف بالمغرب، مؤكدا أن مشروع تقنين زراعة الكيف ليست بالموضوع الجديد، وإنطلاقا من هذا فالأصالة والمعاصرة ستشتغل على بلورة وصياغة مقترح قانون للزراعات البديلة يضم إتجاهين. وقد نوه بنشماس في معرض مداخلته في الجلسة التي يعقدها فريقي الأصالة والمعاصرة في البرلمان، من أجل تقنين زراعة الكيف وإستغلاله لخلق إقتصاد بديل، أن زراعة الكيف بالمغرب ليست بالأمر الجديد لأنه” والى حدود 1962 كان في المغرب شركة تسمى الشركة المغربية للتبغ والكيف وهناك ظهير للملك محمد الخامس يحدد مناطق زراعة الكيف ومن هذا المنطلق، نأمل أن تتعزز هذه الفرضية وتتأكد أو أن نفند هذه القضية ونغلقها للأبد، لكن وإنطلاقا من تلك الفرضية ومع كل الإعتبارات، فالأصالة والمعاصرة ستشتغل على بلورة وصياغة مقترح قانون للزراعات البديلة”. أما عن الإتجاهين فقال:” هناك إتجاهين إما تحديد المساحات المزروعة خاصة في الأراضي التي تبث إستحالة تعويضها بزراعات بديلة، والإتجاه الثاني مؤسسة عمومية للإشراف على زراعة وتسويق هذا المنتوج، ولما لا التفكير أيضا في في أن تكون من بين مهام هذه الوكالة شراء المحصول من عند الفلاحين كمقدمة لرفع الظلم الممارس عليهم، وستكون واحدة من وظائف هذه المؤسسة هو البحث في جوانب تنافسية هذا المنتوج إذا تأكدت فرضية إستعمال الكيف في المواد الطبية أو ما شابه ذلك والتي أرجو أن تقرأ من هذه الزاوية تحديدا”.