الراضي يتقدم بمشروع قانون لتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز لرفع الحرج عن بنكيران!

الراضي يتقدم بمشروع قانون لتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز لرفع الحرج عن بنكيران!

  احرج حزب الاتحاد الدستوري حكومة عبد الاله بنكيران، عندما تقدم بمقترح تعديل  مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 يقضي  بتوظيف معططلي محضر 20 يوليوز خلال السنة المالية المقبلة.   الاتحاد الدستوري بزعامة ادريس الراضي بمجلس المستشارين، قدم امس الجمعة، أمام وزير الاقتصاد والمالية محمد  بوسعيد، مقترح تعديل يأذن للحكومة بإحداث مناصب شغل في ميزانية 2014 استنادا على أحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00.    مقترح التعديل هذا يأتي كامتحان لاختبار نوايا حكومة بنكيران لتسوية ملف « معطلي محضر 20 يوليوز » ، كما من شأنه حسب الفريق الدستوري رفع الحرج عن عبد الإله  بنكيران، لتوظيف »معطلي محضر 20 يوليوز » بكاملهم وعددهم 4000 إطار عال معطل، وذلك استبقا لكل حكم قضائي نهائي قد يقضي بذلك خلال السنة الجارية.    وفي تصريح صحفي، قال إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري  » تقدمنا بهذا المقترح إنطلاقا من إيماننا بلعب دورنا داخل حزب وفريق الاتحاد الدستوري بالمعارضة البناءة » مضيفا  » أن قبول الحكومة بهذا التعديل سيرفع عنها حرج  تنفيذ حكم قضائي إن صدر لفائدة المعطلين، دون وجود اعتمادات مالية لإحداث مناصب شغل لهم ».          

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.