[youtube_old_embed]e9RvdWd7Rd0[/youtube_old_embed]
تم تأسيس “شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام”، مؤخرا بالرباط، وحسب بيان صادر عنها فإن تأسيسها يأتي في مرحلة يتسع فيها الإلحاح لتفعيل الفصول 19، 20، و23 من الدستور ذات الصلة بالحق في الحياة ومنع التعذيب والمس بالسلامة البدنية. وتزداد فيها المطالبة بتطهير القانون الجنائي وقانون العدل العسكري وقانون صحة الأمة من عقوبة الاعدام نهائيا. ودعت الشبكة المغرب إلى التصويت على مقرر وقف عقوبة الاعدام بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال السنة القادمة، بعدما امتنع المغرب عن التصويت عليه لأربع مرات، وهو ما اعتبرته الشبكة خسارة لفرصة دبلوماسية وسياسة نتمنى أن يتداركها بالمناسبة المُقبلة وكان عدد من البرلمانيات والبرلمانيين قد أسسوا شبكة هي الأولى من نوعها أطلقوا عليها شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، تزعمتها القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي، وكذا التقدمية نزهة الصقلي الوزيرة السابقة.
