بنشماش لـ"فبراير.كوم": هل مصدر الأموال المهربة التي يريد بنكيران استرجاعها المخدرات؟

بنشماش لـ »فبراير.كوم »: هل مصدر الأموال المهربة التي يريد بنكيران استرجاعها المخدرات؟

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 08 يناير 2014 م على الساعة 11:08

أكد عبد الحكيم بنشماش القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة لـ »فبراير.كوم »، أن الحكومة لا تتوفر على استراتيجية واضحة ولا دراسات مستقبلية تخص المشاريع التي تطلقها ومن ضمنها المساهمة الإبرائية التي تقتضي استرجاع الأموال المغربية المهربة نحو الخارج مقابل الإعفاء من المتابعة القضائية. وأضاف بنشماش دائما، أن المعارضة طرحت عدة أسئلة جوهرية على الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2014، ومنها هل قامت الحكومة بدراسة حول حجم ما تتوقعه من موارد لفائدة خزينة الدولة من وراء المساهمة الإبرائية، وكان رد الوزير بوسعيد يقول بنشماش، أن الحكومة: » لا نتوفر على دراسة واضحة، ويتعذر القيام بتلك الدراسة، والحكومة ماعندهاش فكرة حول حجم الأموال التي تم تهريبها ». كما أوضح بنشماش أن المعارضة وجهت أسئلة جد حساسة للحكومة، من قبيل هل تلك الأموال مرتبطة بالمخدرات وتبييض الأموال؟ ولم نتلق أي جواب، وهو ما جعلني أحيي الوزير المكلف بالمالية محمد بوسعيد يقول بنشماش، لكن ذلك لم يمنعنا من التأكيد على وجود عطب في منهجية الحكومة، لأن إجراءا مثل ذلك كان ينبغي أن يأتي خارج القانون المالي لمناقشته بشكل مستفيض، وكان يجب أن ينبني على معلومات كافية، والمؤكد حسب رأيه دائما، أن تلك المعطيات التي يتحدث عنها الإعلام الوطني والدولي، تشير إلى وجود أموال طائلة تقدر بالملايير من الدراهم، وإذا كان الاقتصاد الوطني سيستفيد من تلك العملية لخلق مناصب شغل،  فذلك حتما سيعتبر إجراءا جيدا، لكن  بالرغم من ذلك فتحفظاتنا مازالت مستمرة حول الطريقة التي تم عرضه بها، واش الحكومة عندها مصادر تلك الأموال  هل هي مرتبطة بتبييض الأموال أو المخدرات أو التهرب الضريبي، وهل سيضر ذلك بعلاقات المغرب الدولية، وكم سيستفيد الاقتصاد الوطني من ورائها؟ كل تلك الأسئلة لا تتوفر الحكومة على أجوبة عنها. كما تسائل بنشماش مستغربا،  لسنا ندري لماذا تأتي الحكومة بمشاريع من الحجم الكبير لا تنبني على أية دراسة، وهو الأمر نفسه الذي صادفنا مع السيد الأزمي الوزير المنتدب في المالية، الذي اعترف أمام لجنة المالية، أن الحكومة لا تتوفر على أية دراسة حول النتائج الممكن أن تترتب على تضريب القطاع الفلاحي، وهو ما جعل المعارضة تقدم عدة تصويبات واقتراحات وملاحظات قدمناها إبان مناقشة مشروع قانون المالية، إلا أن الأغلبية الحكومية ضربت اقتراحاتنا تلك عرض الحائط.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة