طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها للرأي العام الوطني والدولي، توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منه، السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في إعمال القانون، من منطلق أن المساواة بين المواطنات والمواطنين والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم مؤشر على دولة القانون من عدمها”. ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في توقيف آلة هذا الزحف القاتل، ومواجهة كل دعوات التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. وعبرت المنظمة في البيان ذاته عن انشغالها البالغ إزاء تنامي خطر انتشار ظواهر العنف ودعاوي التكفير والقتل في بلادنا، وتحث فعاليات المجتمع المدني على المزيد من التحسيس والتوعية ونشر ثقافة الحرية والتسامح والتعددية والمساواة. وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن ما صدر عن بعض الدعاة والخطباء من تكفير لا يعد رأي فرد بل هو موقف حركة قائمة الذات في العديد من البلدان في المنطقة تعمل على نشر الخوف والرعب وترهيب المواطنات والمواطنين والدعوة إلى تدمير السلم الأهلي، قصد تقويض أركان الوطن الآمن التي كافحت قواه الديمقراطية والحقوقية لتأهيله والجعل منه بلدا تحترم فيه الحقوق والحريات يعيش المواطنون فيه بأمن وسلام وطمأنينة”. ووصفت المنطمة ما صدر من تصريحات ومواقف ب”العمل الإجرامي الذي يتمثل في الدعوة الصريحة والتحريض على القتل وتدمير حياة الأفراد والجماعات”ـ مضيفة أن ” تنامي هذه الخطابات والتصريحات وللاستخفاف من تأثيراتها تجعلنا نتساءل عن الخلفيات والأهداف للذين يريدون إلهاء الناس عن الانخراط في مناقشة القضايا الأساسية الأخرى في هذا البلد”.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز