الرميد لـ فبراير.كوم: من حق القضاة مطالبتي بالإستقالة إذا لم تصدر تعويضاتهم قريبا

الرميد لـ فبراير.كوم: من حق القضاة مطالبتي بالإستقالة إذا لم تصدر تعويضاتهم قريبا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 13 يناير 2014 م على الساعة 15:42

جوابا على سؤال تقدم به موقع فبراير.كوم لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول إمكانية تقديم إستقالته في حالة عدم إصلاح القضاء خلال سنتين، أكد أنه بخصوص اصلاح منظومة العدالة والمعايير الدولية، تم فتح نقاش واسع مع قضاة المملكة عبر 7 محطات جهوية. وأضاف أنه « تم التشاور مع الجمعيات المهنية ومنها جمعية نادي قضاة المغرب التي توصلنا باقتراحاتها التعديلية، وقد مكننا ذلك من إعادة صياغة الوثيقتين بما يلائم استقلال السلطة القضائية على الوجه المطلوب ووفقا لتطلعات السادة القضاة ومن المنتظر أن تتم المصادقة على الوثيقتين هذه السنة ». أما بالنسبة لتحسين الوضع المادي للقضاة فقد جعلته من مهامي الأساسية وسعيت إلى ذلك »، يقول الوزير، ومعتبرا أنه من غير الملائم أن يظل القاضي المتخرج حديثا يتقاضى شهريا 9423 درهما، وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع الواجبات العظمى الملقاة على كاهله ألا وهي الحكم بالعدل دون ميل أو إجحاف. وأكد في الأخير على أنه سبق وأن أعلن بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان على إلتزامه بالعمل على تحسين الوضعية المادية للقضاة داخل أجل سنتين وإلا فسيعتبر نفسه قد فشل في تدبير أحد  أهم مرتكزات الاصلاح. وأكد وزير العدل والحريات في تصريحه لموقع  »فبراير.كوم » « أن مشروع مرسوم الزيادة في تعويضات السادة القضاة خاصة منها الدرجة الثالثة والثانية والأولى قد تم التوافق عليه وسيصدر قريبا بحول الله، وإذا لم يصدر لا قدر الله، فإن من حق القضاة وغير القضاة أن يطالبوني بالاستقالة الواجبة في مثل هذه الأحوال ».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة