معطلي 20 يوليوز: لا نفهم كيف تضرب ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ الذي وقعه ﺍﻟﻤﻠﻚ ونشر ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳمية!!

معطلي 20 يوليوز: لا نفهم كيف تضرب ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ الذي وقعه ﺍﻟﻤﻠﻚ ونشر ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳمية!!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 17 يناير 2014 م على الساعة 19:23

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ: ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺤﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺣﺎﻛﻤﻪ، ﺃﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ، ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻜﻼ‌ﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻼ‌ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺑﺠﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻧﻈﻞ ﻧﻨﺎﻓﻖ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ، ﻻ‌ﻥ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻌﻠﺔ « ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ »، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﺀ…. ﻭﺍﻧﻄﻼ‌ﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﺮ ﻭﺗﺤﺴﺮ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣة والرئيس  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺠﻮ ﺍﻟﻼ‌ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻜﻢ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ (ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ)، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻼ‌ﻗﺘﻜﻢ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ….  ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ ــ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ــ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻻ‌ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ‌ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﻻ‌ ﺇﻏﻔﺎﻝ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼ‌ﺗﻜﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﻻ‌ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ..ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻴﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻛﻢ ﺍﺑﺴﻂ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ .. ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ…ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻐﺎﺿﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻞ ﺍﻷ‌ﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﻢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺹ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼ‌ﻣﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ..  ﻣﺎ ﺗﻐﺎﻓﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺟﻌﺒﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻼ‌ﺕ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ، أﻧﻚ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻷ‌ﺩﺑﻲ ﻭاﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻷ‌ﻃﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻓﻠﺴﻨﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﻛﻬﻮﻑ ﻭلسنا ﺟﺎﻟﺴين ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﺍﻃﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺿﺮﺏ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺀاتنا، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﺏ للدﻭﻟﺔ، ﻷ‌ﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺪﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹ‌ﻃﺎﺭ، ﺑﻞ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﻲ ﻭﺑﻨﻴﻮﻱ، ﻻ‌ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺠﺮﺓ ﻗﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﻤﺤﻴﻪ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ. ﻭﻧﺤﻦ ﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺷﻜﻜﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﻫﻼ‌ﺗﻨﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻨﺎ.. إ‌ﻥ ﻣﻦ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﻼ‌ﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺇﻋﻼ‌ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻳﺪﻋﻲ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻻ‌ﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼ‌ﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷ‌ﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ. ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻳﺔ …لأ‌ﻥ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ  » ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ « ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻴﺮﺓ… ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺻﻼ‌ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻧﺘﻮﺟﻪ اﻟﻴﻜﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ــ ﻻ‌ﻥ ﺟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ــ ﻣﺬﻛﺮﻳﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭمﺤﻤﻠﻴﻨﻜﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ آﻟﺖ ﻭﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻃﺮ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻧﺤﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷ‌ﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺎﺕ ﺍﻷ‌ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة