الدوحة «لا تريد» دفع حصتها من المنحة الخليجية

الدوحة «لا تريد» دفع حصتها من المنحة الخليجية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 22 يناير 2014 م على الساعة 10:54

مضى العام الإقتصادي 2014 ، من دون أن تحصل الحكومة الأردنية على دفعات المنحة الخليجية المتفق عليها ضمن قرار مجلس التعاون الخليجي. وكانت هذه الحصص المالية قد تقررت على أساس دعم « المشروعات الإنتاجية » لكن الحكومة، الأردنية وإستنادا إلى مصدر خليجي، لم تزود الجانب الممول المشروعات المتفق عليها لاستحقاق كامل مبلغ التمويل للعام الأول المرصود أصلا في البنك المركزي الأردني. وأودعت ثلاث دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات مبلغا بمقدار مليار وربع المليار دولار لكل منها في البنك المركزي الأردني. لكن إنفاق وصرف هذا المبلغ غير ممكن إلا بموافقة وختم « مدقق حسابات » أجنبي تم اعتماده من قبل الدول الثلاث. الخطوة الأخيرة ابتلعتها عمّان على مضض، حيث تجد صعوبة في الإتفاق على مشروعات تحظى بمواصفات وموافقة المدقق الأجنبي. وطلبت الحكومة من الجانب الخليجي إعادة ترصيد المبلغ للعام المقبل. والدولة الخليجية الوحيدة التي لم تدفع حصتها حتى الآن لدعم مشروعات إنتاجية في الأردن هي « قطر »، حيث ما زالت العلاقات السياسيــة باردة بين عمّان والدوحـــة بسبــــــب التقارب الأردني مــــع مصر والسعودية. وأبلغت الحكومة القطرية الأردن بصورة غير مباشرة بانها « لا تريد الدفع ». وهو موقف باتت الحكومة الأردنية مقتنعة به في حين تصر الكويت على إختيار دفع حصتها للمشروعات المخصصة للبيئة، أما السعودية فتفضل المشروعات الزراعية، والإمارات لا تمانع بمشروعات البنية التحتية والطرق. وانتقدت قطاعات المقاولين الحكومة الأردنية عدة مرات لانها لم تطرح عطاءات من اجل المنحة الخليجية في الوقت المناسب، لكن وزير المالية أمية طوقان قال: ان الوقت لم يمض بعد.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة