عصيد لـ"فبراير.كوم": الفيزازي مخطئ المغرب ليس دولة دينية والقائلون بأن العلمانيين خارج القانون لا يعيشون معنا الواقع الحالي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

عصيد لـ »فبراير.كوم »: الفيزازي مخطئ المغرب ليس دولة دينية والقائلون بأن العلمانيين خارج القانون لا يعيشون معنا الواقع الحالي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 م على الساعة 9:28

قال أحمد عصيد الناشط الحقوقي والأمازيغي في تصريح لـ »فبراير.كوم »، ردا  على ما قاله محمد الفيزازي، الذي اعتبر بأن العلمانيين المغاربة يوجدون خارج القانون،  أن « ذلك يعتبر قراءة للدستور من جانب واحد، بمعنى هؤلاء الناس يقرؤون بعض الجمل في الدستور وينسون العبارات الأخرى، المغرب ليس دولة دينية، ولا يقوم على تطبيق الشريعة، لكي يكون العلمانيون خارج القانون، في دولة معظم قوانينها قوانين وضعية علمانية، والمجال الذي تشتغل فيه الشريعة، هو مجال الأحوال الشخصية، مثل الإرث ومثل إباحة التعدد، وغير ذلك وهذا المجال له مشاكله في المجتمع مما يقتضي مراجعته ».   وأوضح عصيد بأن العلمانيين هم الذين يعطون الصورة الصحيحة لاتجاه المغرب نحو دولة القانون والديمقراطية وعدم العودة  إلى الوراء ولا إلى الدولة الدينية، مبرزا بأن  العلمانيين هم الذين يحملون رؤية المستقبل، أما السلفيون  فهم يحملون الرؤية المتضمنة في تاريخ الفكر الإسلامي وفي الثراث الفقهي، فهم يعيشون في الثراث وداخل الكتب الصفراء ولا يعيشون معنا والدليل على ذلك أن بعضهم يتباهى بأن له ثلاث نساء وله 11 طفلة، وهذا الأمر حالة شادة لا يمكن إلا أن يجدها أي أحد غريبة.  وبخصوص الجانب الأخر الذي يكفر الناس ويهددهم وله 21 طفلة من ثلاث نساء يرى عصيد بأن  « هؤلاء الناس لا يعيشون معنا الواقع الحالي فهم يحاولون أن يفرضوا هذه الأمور في الواقع رغم أنها لم تتلائم مع الواقع الراهن »؛ معتقدا بأن مشكلة السلفيين هي عدم قبولهم الدولة الحديثة فهم يعيشون ما قبل الدولة الحديثة أي ما قبل 1912 في المغرب أو ما قبل 1956.  وأضاف عصيد بأن السلفيين لم يواكبوا التطورات التي حدثت في المجتمع  ولم يواكبوا النقاش الدستوري فهم ينكرونه، في الدستور توجد دولة إسلامية ولكن معناها أن أغلبيتها مسلمون  ولا تعني دولة دينية تطبق الشريعة يورد عصيد. وأفاد عصيد بأن الدستور  يتضمن الحقوق والحريات  بالمعنى المتعارف عليه عالميا ويضم سمو المواثيق الدولية على الشرائع الوطنية  والمساواة بين الجنسين، وبالتالي فهو يعطي كل المبررات لوجود الطرف العلماني، ولا يمكن  للسلفيين أن يقرؤوا الدستور قراءة ثراتية   بل عليهم أن يقرؤوه في سياقه الذي وضع فيه. وقال عصيد أنه كلما ازداد  طمع الإسلاميين في السلطة، كلما ازداد  الحذر العلماني وازدادت الأصوات العلمانية ارتفاعا  بمعنى أن الحقيقة هو أن تقلب كلام السيد الفيزازي الذي جعل العلمانية هي المسؤولة عن التطرف الإسلامي، لأن الناس يخافون على حرياتهم ومن العودة إلى الدولة الدينية دولة قطع الرؤوس والأيدي والأرجل  والرجم بالحجارة لأن العقوبات الجسدية هي من تقاليد البشرية القديمة  ترجع إلى أزيد من ثلاثة ألاف عام أو أكثر من ذلك،  ولا يمكن العودة إليها وهذا معناه أن التطرف الذي أنتج التوجه نحو العلمانية ونحو التطرف الإسلامي هو التطرف الديني وليس العلمانية. وأوضح عصيد بأنه لا يوجد تطرف علماني إلا عندما يقول  شخص ما إنه يستهزء بالأديان ويرى بأن المعتقدات باطلة وأن  المؤمنين بالأديان مغرر بهم  ومخطئون، لكن العلمانيون الذين يفترضون دولة القانون في المغرب ويطالبون بالحريات  وبالمساواة بين الجنسين وبأسس الدولة المدنية، هؤلاء لا يمسون  بمعتقدات الناس ولا يسخرون من المتدينين بل بالعكس  العلمانية هي التي ستضمن للمتدينين أن يمارسوا طقوسهم وعباداتهم بكل حرية دون أن يعتدي عليهم أحد.  وأشار عصيد بأن الدولة العلمانية لا تسمح  للمتدين أن يفرض تدينه على غير المتدينين فهم كلهم مواطنون في نفس الدولة  ومتساوون  أمام القانون وهذا  ما يرفضه السلفيون المتطرفون.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة