تنسيقية التضامن مع ضحايا بوتزكيت: بلاغ وكيل الملك بتزنيت يخلط الأوراق وقضية العجوز "ايبا اجو" الشجرة التي تخفي الغابة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

تنسيقية التضامن مع ضحايا بوتزكيت: بلاغ وكيل الملك بتزنيت يخلط الأوراق وقضية العجوز « ايبا اجو » الشجرة التي تخفي الغابة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 م على الساعة 23:16

يبدو أن قضية ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية « ايبا اجو » وضحايا بوتزكيت ومن معه » ستعرف تطورات مثيرة في الأيام القليلة المقبلة. فبعد أن أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بلاغا يشير فيه إلى أن القضية لاتعدو أن تكون نزاعا عائليا بين أخوين، وأن أحمد الوزاني، أب السيدة « ايبا اجو » لم يسبق له أن تقدم بشكاية ضد الملقب ب « بوتزكيت »، أصدرت لجنة دعم ضحايا « بوتزكيت » وكافة ضحايا الفساد الإداري والقضائي بتزنيت »، بيانا توضيحيا، اعتبرت أن بلاغ وكيل الملك، لا يخلو من محاولة تقزيم القضية واختزالها في نزاع عائلي.     واعتبر بيان اللجنة الذي، توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه، ان  وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت يحاول خلط الأوراق،  لانه ينفي ان يكون السيد أحمد الوزاني زوج « ابا اجو » قد تقدم بشكاية ضد « بوتزكيت » والتي أشارت اللجنة إلى أنها تتوفر على نسخة منه، مسجلة  بتاريخ )20/01/2013) .     وأشار البيان إلى أن وكيل الملك قد قام  بحفظ هذه الشكايات، وبالمقابل  يحرك كافة الشكايات التي يتقدم بها المدعو « بوتزكيت »، كنموذج الشكاية التي تقدم بها ضد السيدة التي اشتكت من استيلائه على منزلها بتيزنيت، بعد أن أدلى بشهود، ومعطيات مغلوطة حول ادعائه تعرضه للسب والشتم من طرف نفس السيدة.     وأشار بيان التنسيقية  إلى أن مشكلة أسرة « إبا إجو » قد استمرت أكثر من ثلاث سنوات، حيث طردت من بيتها بدعوى حكم قضائي نافد، وقد وضعت الأسرة شكايات لدى الدرك الملكي بالأخصاص ولدى وكيل الملك بتزنيت » .      وأوضحت اللجنة أن  جميع عقود البيع التي استولى بموجبها « بوتزكيت » على أراضي القبائل المذكورة أعلاه تحمل اسم البائع وأشار البيان إلى أن  معظم عقود البيع المقدمة للمحاكم، والتي فوتت، بموجبها على أملاك الناس، تحمل نفس التاريخ أو تواريخ متقاربة وبتصحيح الإمضاء والمصادقة من المدعو « ولكان » ، مثل العقود التالية:   * عقد بيع منزل « إبا اجو » وزوجها يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99.   * عقد بيع ارض وعلكة يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99.   واستكرت التنسيقية ما وصفته  » صمت وزارة العدل، ولعدم تحريكها لملفات الضحايا..  فهل سيتدخل وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، لفتح تحقيق في النازلة وتبيان الحق من الباطل، ومحاكمة الجناة، في حالة أن تبث في حقهم ما تدعيه التنسيقية؟

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة