حمداوي مسؤول بشركة منجم الفضة بإميضر: الشركة التي يساهم فيها الملك لا تستفيد من أي امتيازات وتتبرع بمليون دولار سنويا

حمداوي مسؤول بشركة منجم الفضة بإميضر: الشركة التي يساهم فيها الملك لا تستفيد من أي امتيازات وتتبرع بمليون دولار سنويا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 31 يناير 2014 م على الساعة 15:09

كانت هذه هي العبارات التي اختتمت بها صحيفة « النيويورك تايمز » الأمريكية، تحقيقا مطولا، أعدته حول منطقة « اميضر »، واستعرضت فيه أهم الأسباب التي أججت غضب الساكنة للاحتجاج على شركة منجمية، يعتقد الكثيرون أنها تستفيد من الفضة وتترك النفايات والتلوث للساكنة، التي تعيش بين براثين فقر مدقع.   وأكدت الصحيفة الأمريكية، الذائعة الصيت، في تحقيق بعنوان » على جبل مغربي..السكان يحتجون ضد منجم »، أنه بالرغم من أن « اميضر » تضم منجم الفضة الأكثر إنتاجا في القارة الإفريقية، فان ساكنة المنطقة لازالت تئن تحت الفقر المدقع ».   وبعدما توقفت « النيويورك تايمز » عند لمحة موجزة عن منطقة « اميضر »، اعتبرت الزميلة ليلى علمي، التي أعدت التحقيق، أن سكان « اميضر » جد مستائين من المنجم المذكور، ولايستفيدون منه سوى الثلث، لذلك قرروا حسب الصحيفة « الصعود إلى أعلى الجبل، فقطعوا كل إمدادات الماء عن المنجم، وصعدوا إليه في محاولة منهم لوقف استغلال شركة مناجم « اميضر »، التي تعود ملكيتها  للملك محمد السادس »، تضيف الصحيفة الأمريكية.   وفي هذا الصدد، أوردت « النيويورك تايمز » شهادات العديد من سكان المنطقة، الذين عبروا عن استيائهم من تواجد تلك الشركة بمنطقتهم، حيث اعتبر شخص يدعى « إبراهيم داود » أن السكان كانوا على أهبة لفتح باب الحوار مع المسؤوليين، إلا أن لا أحد تضيف الصحيفة، « اهتم بهم فقرروا منذ ذلك الحين، إغلاق المياه عن الشركة، لأنها حسب قول السكان:  » الشركة تستفيد من الفضة وتترك النفايات  للسكان ».   وأبرزت « النيويورك تايمز » أن التشغيل يظل أحد المطالب الرئيسية لسكان « اميضر »، حيث يطالب المحتجون الحكومة بتخصيص 75 في المائة من مناصب الشغل للأهالي »، مشيرة إلى أن « الشركة المنجمية، تنفي بشكل قاطع اتهامات السكان حول الآثار البيئية ، بعد أن أثبتت دراسة الأثر البيئي غياب أي ثلويث وضرر للبيئة، حيث أن الاستغلال المنجمي يتم وفقا للمعايير الدولية التي تحترم المجال البيئي ».   وفي هذا الصدد قال فريد حمداوي، مسؤول بالمنجم، : » نحن حريصون على عدم تلويث المياه والأراضي المحيطة بالمنجم، حيث نعيد تدوير 62 في المائة من المياه المستخدمة،  كما يؤكد المسؤولون، أن قدرة استغلال الشركة انخفضت ب 40 في المائة سنة 2012 و بـ 30 في المائة سنة 2013، بعد أن تمكن السكان من السيطرة على مصادر الماء ».    وأشار حمداوي إلى أن الشركة تخضع للقانون، ولا تحظى بأي معاملة تفضيلية، رغم أن الملك يعد المساهم الأساسي فيها،  كما أنها تنفق أكثر من مليون دولار سنويا لبناء المدارس ودعم مشاريع الجمعيات »، مشيرا إلى أن الشركة المعدنية، ليست بديلا عن الدولة، لكنها تعمل مع الدولة في إطار برنامج اجتماعي، ولا يمكن للمنجم أن يحل كل مشاكل البطالة في المنطقة ».   وخلصت « النيويورك تايمز » إلى أن السكان لازالو على استعداد للاحتجاج، حيث يؤكد نشطاء حركة  على « درب 96  » أن الشركة تستفيد من معاملة تفضيلية من طرف الدولة.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة