الاقتصادي أقصبي لـ "فبراير. كوم":الدولة ليس لديها إرادة سياسية لمحاربة التهرب والغش الضريبي وأتحمل مسؤوليتي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الاقتصادي أقصبي لـ « فبراير. كوم »:الدولة ليس لديها إرادة سياسية لمحاربة التهرب والغش الضريبي وأتحمل مسؤوليتي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 31 يناير 2014 م على الساعة 11:21

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في تصريح ل »فبراير.كوم » بخصوص عدم توفر الإمكانات اللازمة للمديرية العامة للضرائب لمراقبة النسيح المقاولاتي المغربي مراقبة دقيقة، أنه إذا كان هناك مشكل الإمكانيات ، في المقابل ليس هناك إرادة حقيقية لتعزيز إمكانيات الإدارة  بطاقات للمراقبة، بمعنى أنه ليس هناك إرادة حقيقية للدولة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، لأنه منذ ثلاتين سنة، وهذا المشكل يقال ولا أحد يسمع، ويضيف أقصبي  » أقولها وأتحمل مسؤوليتي، ليس هناك إرادة سياسية لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، لو كانت إرادة لتم إدخال آلاف الشباب وتم تكوينهم ليصبحوا مراقبين ويجلبون الأموال للدولة ».    وبخصوص القول بأن 70 في المائة من الشركات تصرح بأنها في حالة عجز، وأنها لم تحقق أرباحا، رد أقصبي قائلا: » أنا لا أتحدث عن نسبة 70 في المائة لأنها غير مؤكدة، وإذا تأكدت فإنما يدل ذلك على امتداد مشكل قائم ومعروف، وأنا أتحدث عن أخر رقم  سُجل في ،2012 يقول بأن تلتي الشركات في حالة عجز ».    ولتفسير ذلك أوضح أقصبي أنه لابد من التمييز بين الغش الضريبي الذي يعني الخروج عن القانون وعدم احترامه، وبين التهرب الضريبي الذي يعني استعمال القانون من قبل اختصاصيين تؤدي لهم الشركات الثمن كي يعوضوا  الحسابات وتقديم نتيجة فيها إما خسارة وإما ربح « صفر » هذا يعني أنهم يتلاعبون  في الحسابات كل لا يؤدون الضريبة يورد أقصبي.    واعتبر أقصبي أن هذين العاملين الأساسين  (الغش والتهرب الضريبي) هما اللذين يفسران إلى حد كبير هذه الواقعة، ومن جهة ثانية هناك مشكل إمكانات المديرية العامة للضرائب، لا يعقل أنه منذ ثلاتين عاما وعدد المراقبين لم يتغير، حيت يناهز  300مراقب.    وأفاد أقصبي بأن « عدد المراقبين هزيل جدا ، وهذا يعني أن احتمال عدد الشركات المسجلة في الضريبة على الشركات   هو ما يناهز  200 ألف شركة، تقدم تصريحها، هل يعقل بأن 300 مراقب وحتى 400، أي كان يمكن أن يلاحظ بأن هذا العدد هزيل وهزيل جدا  وطبعا يبين بأن الإدارة ليس عندها إمكانية كي تراقب كل الشركات.    وأشار أقصبي بأن ذلك ليس قضية إمكانيات لأن المراقب شاب عنده دبلوم في التدبير، أو في الاقتصاد أو ماستر الاقتصاد أو التسيير ويتم تكوينه لمدة 6 أشهر أو سنة ثم يصبح مراقب.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة