المعهد الملكي للأمازيغية: لهذا سنعتمد رسميا تيفيناغ

المعهد الملكي للأمازيغية: لهذا سنعتمد رسميا تيفيناغ

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 05 فبراير 2014 م على الساعة 12:41

أفاد بلاغ للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أنه يستعد للعمل باللغة الأمازيغية على أرض الواقع، سواء في المؤسسات التعليمية أو في وسائل التكنولوجية الحديثة أو في العديد من المجالات الأخرى، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الحادية عشرة لموافقة الملك محمد السادس على اعتماد حرف تفيناغ لكتابة اللغة الأمازيغية والتي ستصادف 10 فبراير الجاري ».   وأشار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في البيان ذاته إلى أن لغة « تيفيناغ »(الأمازيغية) عريقة في المنطقة المغاربية، على اعتبار اكتشاف الباحثين للعديد من النقوش في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وكذلك في جزر الكناري وفي غيرها من المناطق التي كانت أو ظلت آهلة بالسكان الأمازيغ ».   وأضاف المعهد أنه « لا يزال إلى اليوم الكثير من النساء الطوارقيات يستعملنه (حرف تيفناغ) في كتاباتهن في صحراء الجزائر ومالي، بالإضافة إلى استثمارهن له في العديد من الوظائف ذات الطبيعية الجمالية والتزيينية ».   وأوضح البيان أن « الحرف الأمازيغي، تيفيناغ، ظل حاضراً في كل المظاهر الثقافية المغربية والمغاربية منذ آلاف السنين؛ فهو حاضر في العديد من المظاهر الجمالية المرتبطة بالكثير من أشكال التصوير التي نجد لها أكثر من تجل في الأراضي المغربية؛ كما أنه حاضر بشكل أو بآخر في مختلف الرموز التي تزين بها الحلي والأسلحة والمنتجات الخزفية؛ ونجد له حضوراً قوياً في مختلف الأوشام النسائية التي تتخذ لها أشكالا جمالية مختلفة حسب المناطق والجهات”.   للإشارة فقد نص الدستور في فصـله  الخامس على أن  » تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية ».   وبعد مرور أكثر من سنتين على الدستور الجديد، لم يصدر بعد القانون التنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ لا يزال يناقش داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي تقدمت  به بعض الأحزاب السياسية.      

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة