السباعي لـ"فبراير.كوم": هؤلاء من قصد بوعشرين بدفع أموال وتقبيل الأيدي والأرجل من أجل الإستوزار | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

السباعي لـ »فبراير.كوم »: هؤلاء من قصد بوعشرين بدفع أموال وتقبيل الأيدي والأرجل من أجل الإستوزار

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 08 فبراير 2014 م على الساعة 19:19

  أكد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تصريح لـ « فبراير.كوم »، من وجهة نظره، صحة ما قاله  توفيق بوعشرين مدير جريدة « أخبار اليوم »، بخصوص « وجود وزراء دفعوا أموالا طائلة ليصيروا وزراء، وأخرين قبلوا الأيدي والأرجل، لدخول الوزارة وأخرين هددوا بالانتحار.. »، مبرزا بأن ذلك ينطبق، على العديد من الحكومات المتعاقبة، خصوصا أن الانتخابات منذ الاستقلال إلى اليوم، لم تكن نزيهة يورد السباعي. وأوضح السباعي أن  ما قاله بوعشرين يندرج ضمن الفساد السياسي والاقتصادي، الذي واكب العديد من الحكومات،  مضيفا أنه « إذا كان بوعشرين، لا يقصد هذه الحكومة بل الحكومات التي سبقتها، فهو يقصد العديد من الوزراء، الذين قد يكونوا أعطوا أموالا طائلة لشخصيات نافذة في عقود خلت، ولهذا فالكفاءات الإيجابية لم تكن مطروحة، بل الغنى الفاحش، ومن يعطي أكثر هو الذي كان يتقلد المسؤولية ». وفي السياق نفسه، أفاد السباعي،  بأن العديد من البرلمانيين، كانوا يعطون أموالا طائلة، من أجل حجز مقعد في البرلمان، وبالتالي فالمؤسسة التشريعية ما بعد 1963، لم تعد تنتج قوانين  لصالح الشعب المغربي..  وقال السباعي أن « ما صرح به توفيق بوعشرين، يجب أن يؤخذ مأخد الجد، ولا ينبغي إطلاق الكلام على عواهنه، ويجب أن توضع النقط على الحروف، وبالتالي فالمطلوب هو فتح تحقيق فيما صرح به هذا الصحافي، آنذاك يمكن أي يدلي بالحجج والأدلة والقرائن التي بوأت العديد من الوزراء مسؤوليات لا يستحقونها ».  وإذا كان التحقيق كما يقول بوعشرين، ينبغي أن يشمل بالأحرى البرلمانيين، وليس الوزراء، كما ذهب إلى كل من العنصر والوفا وبنشماس، قال السباعي « بالفعل  التحقيق يجب أن يشمل أيضا المستشارين الذين دفعوا أموالا لتقلد المناصب البرلمانية،  ولدينا معلومات غير مؤكدة، بأن العديد من المستشارين وجهوا أموالا للحصول على مقعد بمجلس المستشارين ». وأردف السباعي قائلا: « هناك من البرلمانيين من دفعوا أموالا طائلة لرجال السلطة للحصول على مقعد بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، وهناك قضايا رائجة أمام المحاكم حول الفساد الانتخابي، هذه الظاهرة أصبحت مألوفة لدى بعض الأحزاب السياسية، التي لا تنتقد أي إجراء ضد هؤلاء الذين يفسدون العملية الانتخابية ». وأشار السباعي أن التحقيق إذا كان سيكون منه فائدة وإدانة للراشين والمرتشين،  فيجب أن تأخذ العدالة مجراها مع تطبيق صرامة القانون.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة