[youtube_old_embed]0jt6N9pBd-k[/youtube_old_embed]
قال المؤرخ والمحلل السياسي، السيد المعطي منجب، في عرض ألقاه في مركز “جاك بيرك” بالعاصمة الرباط، مؤخرا، أن الراحل الحسن الثاني سيتحول في سنة 1975 من ملك عادي إلى قائد وطني، حينما أعلن وقف الاعتقالات بعد المحاولتين الانقلابيتين المدبرتين ضد في سنتي 1971 و1972″. وأضاف السيد المعطي منجب، في تحليله للمناخ السياسي بالمغرب خلال سنوات السبعينات، أن المغرب سيشهد مابين سنتي 1973 و1975 نوعا من “الانفراج” أو “التقارب المخطط له” مع أحزاب الحركة الوطنية، حيث سيعمد الحسن الثاني بعد أن فطن إلى أن الشعب المغربي لم يخرج في مظاهرات للتنديد بالمحاولتين الانقلابيتين اللتان استهدفته ولحماية النظام الملكي،) سيعمد( إلى إعادة تدبير سياسته الاجتماعية تجاه المواطنين، فقام بعدة خطوات، منها ما يعرف بمغربة الأراضي، كما قرر فتح أبواب الاستثمار أمام الجميع دون استثناء في مجال إنشاء المقاولات الصغرى وفي مجال التجارة الدولية، كما قرر أيضا إعادة توزيع ما يربو عن 300 مليون هكتار من أراضي الفلاحين المعمرين على صغار الفلاحين، في محاولة منه لاستعادة ثقة الشعب المغربي، بعد أن أحس أن المحاولتان الانقلابيتان قد أبانتا على أن النظام الملكي أضحى متراخيا ووهنا”. كما أن المغرب يضيف منجب “لم يطالب مابين سنتي1973 و 1975 باسترجاع الصحراء، لأن الحسن الثاني كان يعتقد بأن ذلك سيقوي الوطنيين والحركة الوطنية من جديد تجاه النظام الملكي، لاسيما وأن جيش التحرير بالجنوب تمكن هو أيضا في سنة 1958 من تحرير حوالي 75 في المائة من الصحراء ” ، والحسن الثاني يردف منجب :” خشي أن يدفع مطالبته باسترجاع الصحراء الكثير من “الراديكاليين” الوطنيين لمجابهته من جديد، من أمثال محمد بن سعيد أيد يدر، الذي كان يقود جيش التحرير بالأقاليم الجنوبية. وفي خضم الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب في سنوات التسعينات، اقترح وزير الداخلية آنذاك، إدريس البصري، على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان يمثل أحد أحزاب الكتلة إلى جانب حزب الاستقلال، ) اقترح( على قيادي حزب الوردة قبيل إجراء الانتخابات التشريعية أن يمنحهم 80 في المائة من المقاعد البرلمانية مما كان يشكل آنذاك حوالي 40 في المائة من مقاعد مجلس النواب”. إلا أن الاتحاد الاشتراكي يوضح منجب رفض مقترح البصري وقرر خوض غمار الانتخابات غير آبه بنتائجها، ليحصل على 16 مقعدا فقط بسبب التزوير الذي طال الانتخابات..وفي هذه المرحلة أيضا أخلف المغرب موعده مع “الانتقال الديمقراطي” للمرة الثالثة “.
