عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب لـ"فبراير.كوم":وزير العدل سيّس الخلاف وعزل هؤلاء القضاة! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب لـ »فبراير.كوم »:وزير العدل سيّس الخلاف وعزل هؤلاء القضاة!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 16 فبراير 2014 م على الساعة 13:52

قال محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح لـ « فبراير.كوم » أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يستغل مؤسسة دستورية (في إشارة للمجلس الأعلى للقضاء) لمصالح ضيقة وليس لتحقييق العدالة، مشيرا في الوقت نفسه أن « نادي قضاة المغرب لم يستغرب قضية عزل « قاضي طنجة »، لأن ملفه أصبح سياسيا أكثر منه حقوقي، لأن السيد الرميد، لا يمكن أن يرتكب خطأ القيام باجراءات، تدخل فيها هو شخصيا وغير قانونية وغير شرعية، ولا يعقل أن يبرءه، لأنه فتح له محاكمتين، محاكمة جنائية ومحاكمة تأديبية، في حين أن القانون يقول بأنه لا يمكن محاكمة قاضي تأديبيا، إلا إذا كانت هناك دعوى جنائية وبعد انتهائها ».   وأضاف عنبر أن الدعوى الجنائية مازالت رائجة والرميد فتح لـ »قاضي طنجة »، ملفات أخرى، منها تغيبه عن عمله، وأن جواز سفره يضم ختم إدارة الجمارك لعدة مرات، رغم أن حق التجول حق مشروع له، وحتى رؤسائه لم يسائلوه عن ذلك، يورد عنبر ».    وأكد محمد عنبر أن الانتقادات التي يوجهها النادي للدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، لم تتغير، مضيفا أن تسييس القضايا لازالت قائمة.   وأشار عنبر أن هناك تعتيما في نشر النتائج، مما يترتب عنه حرمان  القاضي من الحق في المعلومة، إذ أن الرميد لم ينشر التنديدات المتعلقة بالقضاة، لأنه يعرف أن نادي قضاة المغرب سينتقده في ذلك، ويالتالي نسجل عليه بأنه يحرم القضاة من الحق في مراقبة أشغال وأعمال المجلس الأعلى للقضاء يقول عنبر ».   وللإشارة فإن خلاصات أشغال المجلس الأعلى للقضاء التي صدرت أمس السبت، قالت أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء في إطار مساطر تأديبية، بلغ أربعة عشر قاضيا، وقد تراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ما بين ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجبات المهنية.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة