بنكيران يترأس مجلسا حكوميا وهذه المشاريع التي صادق عليها

بنكيران يترأس مجلسا حكوميا وهذه المشاريع التي صادق عليها

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 20 فبراير 2014 م على الساعة 15:23

  انعقد يوم الخميس 20 من ربيع الآخر 1435 الموافق لـ 20 فبراير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-34 يتعلق بالسلفات الصغيرة في صيغته الجديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وكذا تعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان تنمية متناسقة وسلسلة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاندماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من خلال توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة، وبالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 729-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 898-75-2 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 الموافق لـ30 دجنبر 1975 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وينص هذا المشروع أساسا على تحديد أساس تحويل والاستفادة من التعويضات عن التمثيل لرؤساء البعثات والمراكز، بالإضافة إلى مراجعة العمليات المرتبطة بتغيير الإقامة. على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-08، تقدمت به السيدة  الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على تعديل للاتفاقية بين المملكة المغربية و جمهورية الهند لتفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقع بنيودلهي في 8 غشت 2013. طبقا لمقتضيات هذا  التعديل تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة في المدى المنظور لتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الامر بالسيد محمد أقريو الذي عين مديرا للموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. أما على مستوى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي فقد عين السيد ياسين زغلول مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة والسيد أحمد عدو عميدا لكلية العلوم بوجدة والسيد نور الدين الموادن عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة والسيد يوسف البحيري عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.           

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة