تظاهر سلفيون صباح يوم الخميس أمام مقر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة احتجاجا على قانون الإرهاب. وحمل عبد الرحيم الغزالي الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السياسيين، حكومة بنكيران مسؤولية ما أسماه الردة الحقوقية بالسجون المغربية. وقامت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالاحتجاج أمام مقر العدالة والتنمية في الرباط، وأمام مجلس النواب يوم الخميس، للمطالبة بإسقاط قانون الإهاب تحت شعار”قانون مكافحة الإرهاب ومسؤولية الدولة والأحزاب التي طالت المعتقلين الإسلاميين وأسرهم”. وقال نفس المصدر ليومية “صحيفة الناس” التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة 28 فبراير أن اختيار الاحتجاج أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية يرجع لعدة أسباب، أولها صعوبة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة، وثانيهها أن المقر هو للحزب الحاكم القائد للحكومة.
مواضيع ذات صلة
-
13 أبريل 2024 - 14:30 جهة كلميم وادنون تستقبل أزيد من 46 ألف سائح خلال سنة 2023
-
10 أبريل 2024 - 13:30 عطلة عيد الفطر.. “نارسا” تدعو إلى مضاعفة الحيطة والحذر في الطريق
-
10 أبريل 2024 - 11:00 الملك يصدر عفوه السامي على 2097 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد
-
06 أبريل 2024 - 12:30 المغرب يتحرك لخطف جوهرة باريس قبل السنغال
-
05 أبريل 2024 - 16:30 “هافينغتون بوست”: بيع واشنطن الأسلحة للمغرب من شأنه أن يعزز القدرات العسكرية
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط