[youtube_old_embed]lrBL9V6_DUU[/youtube_old_embed]
للتاريخ والأمانة، أعاد مجموعة من النشطاء شريط فيديو، يظهر خلاله وزير العدل مصطفى الرميد قبل استوزاره، وهو يدلي بتصريح صحافي، بعيد تفريق المحتجين، الذين كانوا يقفون أمام اسواق السلام، على بعد خطوات، من المقر المركزي للمخابرات، الـ”دي.اس.تي”. ويظهر الرميد في الشريط، وهو ينتقد تعنيف المحتجين سلميا، الذين حجوا ذلك الصباح، الى عين المكان، للتنديد بتجاوزات ارتكبت ضد معتقلين، اكدوا انهم مروا من مقر المخابرات بتمارة، وأنهم عاشوا ظروفا أكدوا أنها تتجاوز القانون وتمس بحقوقهم المواطنين. ويأتي ظهور فيديو الرميد وعودته إلى الواجهة، بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا التي انطلقت باستدعاء مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي حول ممارسة جهازه للتعذيب في المغرب، وتلتها تصريحات سفير باريس في واشنطن، ومن تم رفض واستنكار المغرب لها، متبوعا بتعليق الرباط للتعاون القضائي مع فرنسا من خلال بلاغ وزارة العدل والحريات امس الأربعاء الذي وقعه مصطفى الرميد