رسم تقرير دولي صورة قاتمة للقضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب، ميرا إلى عجز القضاء أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في البلد. وصنفت منظمة “مشروع العدالة الدولية” في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، المغرب في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2014، مشيرا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين. وقالت “المساء” في عدد الإثنين عاشر مارس، أن المنظمة التي تتخد من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، أن تقريرها جاء بعد أكثر من 100 ألف مسح وبحث في مختلف دول العالم، على يد أكثر من 2400 خبير عالمي. وسجل التقرير ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز