حزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى منع تعدّد الزوجات | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

حزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى منع تعدّد الزوجات

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 10 مارس 2014 م على الساعة 22:58

توصلت « فبراير.كوم » ببيان صدر عن اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية بحزب الاشتراكي الموحّد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التي اعتبرت أن تخليد هذا اليوم يأتي تزامنا مع  » استكمال مدونة الأسرة عشريتها الأولى، وهي مدة كافية للوقوف على الاختلالات التي واكبت تطبيقها على أرض الواقع ، ولعل اكبر تلك الاختلالات ما منح للقضاة من سلطة تقديرية لا محدودة في موضوع تزويج القاصرات وتعدد الزوجات، وبموجب هذه السلطة استمر تزويج القاصرات وتعدد الزوجات – كما السابق- بكل ما يحمله من مآسي ومشاكل ومعاناة حقيقية للنساء والأسر، لذا فالمطلوب على ضوء ذلك هو منع تزويج القاصرات وتعدد الزوجات إنصافا للنساء والأسر والأطفال ».   وأضاف البيان نفسه أنه  »على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لازالت النساء تعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل، و ارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات ،وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص ،في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة يضيف البيان. كما دعت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية إلى ملائمة  كافة القوانين الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق النساء، وملائمة مدونة الشغل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة في العمل والأجر،  وتحمي الحق في الأمومة وتجرم التحرش الجنسي وكل الخروقات التي تطال حقوق العاملات . ودعت كذلك يقول البيان، إلى تغيير مدونة الأسرة تغيير يشمل الآليات والمساطر. كما طالبوا بإصدار قانون يحمي العاملات في البيوت و يضمن كرامتهن وحقوقهن ، وقانون إطار يحمي المرأة من العنف ولا يسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبيه . كما طالبت اللجنة، بضمان حقوق المرأة القروية و فك العزلة عنها بتوفير كل البنيات التحتية  والمرافق الحياتية الأساسية، و إدخال تغييرات جوهرية على القانون الجنائي بتجريم العنف ضد النساء وتعدد الزوجات وزواج القاصرات وحرمان المرأة من حقها في الإرث وإنصاف النساء السلاليات وتوحيد المساطر القضائية . وطالبت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية بالزيادة في عدد محاكم قضاء الأسرة وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتحسين فضاءاتها وتجهيزها بالوسائل الضرورية للعمل والزيادة في عدد أطرها وموظفيها وكذا بإقرار مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية. وأضاف البيان بالمطالبة بإشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والجهوي وتدبير الشأن العام ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي .

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة