شباط:ها علاش خبز 24 ريال اختفى من الأسواق واعتبره الوفا مضر بالصحة

شباط:ها علاش خبز 24 ريال اختفى من الأسواق واعتبره الوفا مضر بالصحة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 14 مارس 2014 م على الساعة 14:23

أوضح حميد شباط الأمين  العام لحزب الاستقلال أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والمشغلين قد تم إيقافه  منذ تعيين حكومة بنكيران، ولم ينعقد أي اجتماع بين الأطرف الثلاث، وهذا راجع إلى نقطتين، الأولي تتمثل في عقلية الحكومة في تدبيرها لأمور البلاد المبنية على التحكم والاستعلاء، أما النقطة الثانية فتتجلى في تشثت الحركة النقابية.   وقال حميد شباط خلال البرنامج التواصلي الأسبوعي « مع الشعب » الذي يبث عبر اليوتوب، أن هناك ثلاثة أسئلة حظيت باهتمام المواطنين، يتعلق الأول حول ما  إذا كان دعم الدقيق سيتوقف أم لا؟، والثاني يرتبط بوقف التشغيل في الوظيفة العمومية من عدمه، والثالث يثمثل في معرفة سبب توقيف الحوار الاجتماعي.   وفي السياق نفسه أوضح شباط أن الإجابة عن الأسئلة أعلاه، يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الرسالة الحكومية التي تم توجيهها لصندوق النقد الدولي في مايو 2013، والتي التزمت فيها حكومة العدالة والتنمية مع البنك الدولي بخفض الدعم الموجه للقمح اللين المنتج محليا، فالمغرب مثلا يضيف شباط « إذا كان يستهلك 500 مليون طن من هذا الدقيق المدعم اللي كيعطينا الخبز ديال 24 ريال الحكومة قلصات فيه الثلثين وداكشي علاش صبح غائب من الأسواق وخصوصا في البوادي والمناطق النائية وهذا علاش جاء الوفا وصرح بأن الخبزة ديال 24 ريال مضرة بالصحة ومبغاوش إقولو المغاربة بأن الحكومة مبقاتنش كدعم هذا الدقيق ». وقد تم تخفيض الحصص الحالية فقط المتمتلة في 500 ألف قنطار أي ما يقارب 5.6 في المائة هي التي تم تخفيضها من دعم القمح اللين، مما يبين أن الحكومة سارية في طريق الاحتقان الاجتماعي وزمان « الكوميرة ».   وأضاف شباط أن قرار رئيس الحكومة في أوائل شهر يوليوز 2013 القاضي بتطبيق نظام المقايسة الجزئية على بعض المنتجات البترولية (البنزين والكازوال الفيول الصناعي)، ساهم في الزيادة في هذه  المنتجات، والتأتير على الطبقات الفقيرة خاصة « اللي كيستعمل الموتور والتربورتور والهوندا والطوبيس واللي كيستعمل الشاحنة ديال النقل ».    وبخصوص كتلة الأجورأفاد شباط أن الحكومة التزمت مع البنك الدولي واشترطت على أن يتم تعميم دورية تشترط إذن رئيس الحكومة لأي استعمال للمناصب التي تصبح شاغرة خلال السنة، مما يعني أن المناصب التي تحدثها قوانين المالية ليست هي فقط  التي ستُحذف، بل حتى المناصب الشاغرة الخاصة بالمتقاعدين والوفيات لا يمكن توظيف العمال فيها إلا بإذن رئيس الحكومة.   وبررت الحكومة هذا الإجراء بكونه يهدف إلى تحسين توقعات كتلة الأجور وذلك يما يتفق مع التحكم فيها.   وقال شباط بأن الوظيفة العمومية وبإحصاءات رسمية في حاجة إلى 80 ألف منصب شغل، لكن الحكومة أخذت عهدا على نفسها مع البنك الدولي كي يقرضها أموالا لا نعرف أين تصرفها، والتزمت بأن توقف التوظيفات نهائيا كي تقلص من كثلة الأجور.   وأشار شباط  أنه كان على الحكومة أن تجتهد لتنمية المداخيل خاصة من طرف المتهربين عن الضرائب، وكدا توسيع المجال الضريبي، فضلا عن خلق أوراش استثمارية كبرى.   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة