"البيجيدي" ينفي وجود صراع وغلاب حول تقرير قضاة جطو وأفتاتي يؤكد:"غلاب هادي مدة خاصو يمشي فحالو"

« البيجيدي » ينفي وجود صراع وغلاب حول تقرير قضاة جطو وأفتاتي يؤكد: »غلاب هادي مدة خاصو يمشي فحالو »

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 م على الساعة 8:23

نفى عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لـ »فبراير.كوم »، وجود أي خلاف بين فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ورئيس هذا الأخير  كريم غلاب فيما يتعلق بصرف اعتمادات المقاصة، مشيرا في الوقت نفسه أنه تم تأخير  تقديم نتائج الدراسة التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول طرق صرف اعتمادات المقاصة أمام البرلمان كي تُعمم تلك الدراسة نظرا لأهميتها ولكونها تهم مؤسسات كبيرة جدا.   وأضاف أفتاتي أنه لأول مرة يقوم المجلس الأعلى للحسابات بتقرير حول المقاصة، كي يتعرف الناس على الكيفية التي يتم فيها الإنفاق في هذا الإطار، وهل هناك تثبت من الكميات التي يفترض أن يستهلكها المغاربة؟، وهل يذهب هذا الدعم إلى فئة المستحقين؟.   وأوضح أفتاتي أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لابد أن يعمم على المغاربة، ويشتغل عليه الإعلاميون ويتهيأ النواب لنقاشه، مبرزا أن هذا التقرير لبضعة أسابيع وهو موجود فوق مكتب رئيس مجلس النواب كريم غلاب، ومتسائلا في الوقت ذاته عن المنطق الذي يتعاملون به هؤلاء المسؤولون، الذين يحتكرون هذا الملف لمدة أسابيع إن لم نقل شهور.   وأشار أفتاتي أنه « منذ سنوات كثيرة ونحن لا نعرف كيف يتم صرف اعتمادات المقاصة »، وأنه آن الوقت ليتم تعميم كيف يتم صرف تلك الاعتمادات على كافة المواطنين، لأن الأمر يهم المالية العمومية « حيتاش كنمشو الشكارة ديال الدولة وكنهزو منها بدعوى أننا كندعمو شي حاجة إسمها المقاصة وكيوليوا الضعفاء كيدعمو الأغنياء والعالم القروي كيدعم الأحياء الراقية » فهذه هي وضعية المقاصة يورد أفتاتي.    ويضيف أفتاتي أنه لا يهمه أن يترأس غلاب نتائج الدراسة التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول طرق صرف اعتمادات المقاصة أو لا يترأس، وآخر » شيء يهمه يقول أفتاتي هو أن يترأس غلاب شي حاجة، لأنه هادي مدة كان عليه يمشي من رئاسة المجلس ».    من جهته أوضح عبدالله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لـ »فبراير.كوم »، أنه لا يوجد أي صراع بينهم وبين رئيس مجلس النواب بخصوص تقديم نتائج الدراسة التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول طرق صرف اعتمادات المقاصة، مضيفا أن تقرير نتائج هذه الدراسة سيقدم يوم 30 مارس الجاري، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية  ولجنة العدل والتشريع اللتان سيرأسهما كريم غلاب.      

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة