شباط:هذه فضائح قياديي العدالة والتنمية

[youtube_old_embed]meRvpsCA5kA[/youtube_old_embed]

أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط أن العديد من المواطنين المغاربة يرون أن بعض قياديي العدالة والتنمية سلطوا الضوء على بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مع إغفال تقارير صادمة تشير إلى اختلالات خطيرة عند قياديين من حزبهم، خصوصا قضية القنيطرة التي يترأسها وزير التجهيز والنقل عبدالعزيز رباح. وجوابا عن ذلك، يشير شباط أن الشغل الشاغل لبعض قياديي العدالة والتنمية هو الإساءة إلى حزب الاستقلال، ولذلك يفتعلون قضية اللقاحات ويدعون أن المغرب ليس في حاجة إليها، مع العلم أن قبل هذه الصفقة كان المغرب يعيش مرحلة صعبة حيث كانت الوفيات في صفوف الأطفال دون الخامسة والأمهات تصل إلى 20 ألف حالة كل سنة، لأنه بسبب غلاء هذه اللقاحات كان الشعب غير قادر على اقتنائها، يورد شباط.   وأضاف شباط خلال برنامجه “مع الشعب” المعروض في اليوتيوب أن افتعال قياديي البيجيدي لصفقة اللقاحات، دليل على أنهم لا يأبهون بالنساء الحوامل ولا الرضع، وما دام أن دعم الدولة حاضر في تكلفة اللقاحات عن طريق صندوق المقاصة، ارتأت حكومة العدالة والتنمية أن تخلق هذه الضجة لرفع الدعم، كما هو الشأن بالنسبة للدقيق والمحروقات والشاي والسكر والحليب وتوقيف التوظيفات في الوظيفة العمومية.   وفيما يخص فضائح بعض قياديي العدالة والتنمية على حد قول شباط، فقد قال الأمين العام لحزب الاستقلال فحدث ولا حرج حيث أنه بالعودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بوزير التجهيز والنقل عبدالعزيز رباح، فهو فضيحة سياسية داخل بيت العدالة والتنمية نظرا للاختلالات التي شابت بلدية القنيطرة، مشيرا أن “الرباح ينضاف إلى أصدقائه في تسيير الجماعات المحلية وعلى سبيل المثال بلدية مكناس التي كان يترأسها بلكورة وعقله المدبر بوانو، وكذلك بلدية “ميدلت” التي ضبط رئيسها المنتمي للبيجيدي في عملية رشوة وهو متلبسا مع مقاول، ورئيس ديوان رئيس الحكومة الحالي المعتصم الذي كان مسؤولا في بلدية سلا”.   وزاد شباط قائلا “أن هناك قضايا فساد حقيقية تورط المعتصم، ولا يريد أن يمثل أمام القضاء في قضية تعاونية سكنية وصرح أخيرا أنه مشغول وأن لا وقت له يضيعه للمثول أمام المحاكم مما يعني تحقيرا للقضاء المغربي في عهد هذه الحكومة”.   وأشار شباط أن نهاية حكومة العدالة والتنمية اقتربت ووقت الحساب على الأبواب ما دامت أنها سائرة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي وخصوصا الفقراء منهم.