ضمير: نصفق لمصادقة المغرب على حرية الدين والمعتقد

ضمير: نصفق لمصادقة المغرب على حرية الدين والمعتقد

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 02 أبريل 2014 م على الساعة 9:28

تلقى المكتب التنفيذي لحركة ضمير، كما جاء في بلاغ بها،  بارتياح كبير القرار الذي اتخذه المغرب في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان وذلك بالمصادقة على  القرار الأممي حول حرية الدين والمعتقد والذي ينص « على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقـدا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده ». وإذ ينوه المكتب التنفيذي لـ »ضمير » بهذه الخطوة الإيجابية في سبيل تبيئة حقوق الإنسان في بعدها الكوني، يشدد  على ضرورة إسناد القرار بسلسلة من الإجراءات تروم تفعيله وحمايته من كل ردّة أو التفاف أو سوء تطبيق : 1 ـ على مستوى الدستور: وذلك بالتنصيص دستوريا على حرية المعتقد وعلى تجريم كل أشكال  المساس بها أو التضييق عليها ؛ ما يستدعي إجراء تعديل جزئي للدستور حتى يتلاءم مع نص القرار الأممي، مع التنصيص على عدم مراجعة البند الدستوري المتعلق بحرية الاعتقاد؛ 2 ــ على مستوى القانون الجنائي: وذلك بتغيير الفصل 220 الذي يعاقب كل من غير دينه بتهمة « زعزعة عقيدة مسلم ». وهو الفصل الذي تمت على أساسه محاكمة عدد من المواطنين المغاربة وإدانتهم؛   3 ــ على مستوى الخطاب الديني: وذلك بوقف حملات التحريض وفتاوى التكفير والقتل من أعلى منابر الجمعة، سواء ضد المواطنين لأسباب سياسية أو عرقية، أو ضد أتباع الديانات الأخرى الذين يقاسموننا الانتماء للوطن أو للإنسانية في بعدها الكوني؛ 4 – على مستوى الخطاب التربوي: وذلك بإصلاح المنظومة التعليمية ومراجعة المقررات والمناهج المدرسية – خصوصا المرتبطة بالمرحلة الأساسية والموجهة للأطفال –  حتى تنسجم مع مبدأ حرية المعتقد، وذلك بإلغاء كل المضامين والإيحاءات التي تشكك في الديانات الأخرى وترفضها وتحرض على كراهيتها ومحاربتها وتخص الفرد المسلم دون غيره بالأفضلية والامتياز؛ 5 ــ على مستوى الإعلام: بمنع خطاب التحريض على الكراهية التي تبثه بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية ضد فئات من المواطنين، ما يهدد سلامتهم الجسدية ويمس بكرامتهم؛ وباعتبار الدولة، كما ينص القرار الأممي « مسئولة في المقام الأول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية »، فإن المكتب التنفيذي لحركة « ضمير » يستعجل الحكومة والفرق البرلمانية بوضع التعديل القانوني والدستوري على جدول أعمالها بغرض تحصين المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي وحمايته من كل ردّة حضارية أو تهديد أصولي متطرف.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة