اللجنة المدافعة عن حرية انوزلا تتحول إلى جمعية "الحرية الآن"

اللجنة المدافعة عن حرية انوزلا تتحول إلى جمعية « الحرية الآن »

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 25 أبريل 2014 م على الساعة 19:55

تأسست زوال اليوم بالعاصمة الرباط،  » جمعية « الحرية الآن » كهيأة لحماية ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ »، والتي تأتي بعد تأسيس لجنة الدفاع عن الزميل الصحفي علي أنوزلا، الذي اعتقل في وقت سابق قبل أن يتم الافراج عنه على خلفية فيديو منسوب لتنظيم القاعدة كان قد نشره بموقعه « لكم.كوم » المتوقف عن الصدور حاليا. وحسب أرضية التأسيس، فإن هذه الجمعية، والتي تضع نصب أعينها الدفاع عن حرية الصحافيين، تأتي بناء على ما ﺭﺍﻛﻤﺘﻪ « ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻷﻧﻮﺯﻻ » ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍٍﺩ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ »ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ CPJ » ﻭ »ﻣﺮﺍﺳﻠﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ RSF  » ﻭ »ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ Article 19 ،19  » ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ »ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ » ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺤﺮ » ﻓﻲ ﻫﻮﻻﻧﺪﺍ، ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  IFEX » ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. واعتبر أصحاب الجمعية، بأن مثل ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ التي ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺿﻴﻖ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺯﺍء ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺈﻟﺤﺎﺡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺄﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، ﺗﺮﺻﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ. وتشير أرضية المشروع، أنه بناء على » ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ والتي ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻖ، ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ،  ﻭﺍﻟﺘﻌﺜﺮ  ﻓﻲ  ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﻌﻬﺪﺕ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻨﺬ 2005 ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻟﻢ ﻳَﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺆ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘـْﺒﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺻﺤﻒ ﻭﻣﺠﻼﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ » إلى جانب « ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﻟﺜﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺩﺍءﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺬﻛﺎء ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺑﺎﻏﺎﻧﺪﺍ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺪﻝ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ » ﻳﺄﺗﻲ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﺳﻴﺲ »ﻫﻴﺄﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ». وتوضح أرضية المشروع أن هذه الجمعية »ﻻ  ﺗﻬﺪﻑ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺮﺑﺢ  ﻭﺗﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﻓﻴﺮ  ﻛﻞ  ﺃﺷﻜﺎﻝ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﻴﻦ  ﻭﻟﻸﺷﺨﺎﺹ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ، ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬا ». وتهدف الجمعية إلى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.  كما تروم الجمعية إلى ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺭﺻﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ، ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﺆﺍﺯﺭﺗﻬﻢ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ. إلى جانب ذلك، تهدف إلى ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻭﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﺬﻛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة