نقابة مجاهد: الاعتداء على الصحافيين مستمر وواقع الإعلام العمومي لم يتغير رغم اللغط" | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

نقابة مجاهد: الاعتداء على الصحافيين مستمر وواقع الإعلام العمومي لم يتغير رغم اللغط »

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 02 مايو 2014 م على الساعة 13:49

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن المسؤولين العموميين، سواء في الحكومة، أو في  الإعلام العمومي أو لدى المتدخلين الآخرين في القطاع، من ناشرين و مالكي المحطات الإذاعية و مختلف المستثمرين لا يتوفرون على ما يكفي من  القدرة على العمل في إطار شراكة منتجة، لمعالجة الإشكالات الكبرى، بروح التوافق و التفاهم، بدل المواجهات، التي وصلت مداها، في بعض الأحيان. وسجلت النقابة الوطنية في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من شهر ماي من كل سنة البطء الكبير للحكومة » في اعتماد القوانين الضرورية لمرافقة الإصلاح الدستوري، وخلق الأجواء اللازمة للقيام بتغييرات جذرية، ضرورية، في المشهد الإعلامي، الذي ما زال يعاني من أزمات بنيوية، تفاقم بعضها، مثل تراجع مبيعات الصحف الورقية، واستمرار تدني خدمة المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية، وضعف الجودة في المنتوج الصحافي والإعلامي، وهشاشة الجسم الصحافي، وتعرض الصحافيين للاعتداء من طرف السلطة، و غيرها من المظاهر السلبية، التي سبق أن سجلناها ». وبخصوص  الإعلام العمومي، فيشير تقرير نقابة يونس مجاهد إلى أن: »الواقع لم يتغير، رغم اللغط الذي رافق النقاش حول هذا القطاع، لأن المقاربة التي تمت، لم تسلك، في نظرنا، الطريق الصحيح، المتمثل في الذهاب نحو ما طالبنا به و ما جاء في الدستور، و ما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية،  حيث تعتبر هذه الوسائط ملكا للمجتمع، ينبغي أن تتجه نحو الاستقلالية والمهنية و الجودة، و تقديم خدمة المرفق العام »، غير أن الذي ساد تقول النقابة: »هو التنازع بين منظورين،  الأول ينتمي إلى ما قبل دستور 2011، و يتشبث بنفس العقلية و نفس الهيكلة و الصلاحيات، و يعتبر نفسه في خدمة كل ما هو رسمي، والمحافظة على التوازنات التي طبعت أداء مؤسسات الإعلام العمومي، من قنوات و محطات ووكالة أنباء، من منظور ما هو سائد في تجارب العالم الثالث أو الدول الشمولية، و الثاني، و المتمثل في الحكومة و أغلبيتها النيابية، و التي روجت لخطاب متخلف يسعى إلى العودة إلى ما قبل دستور 2011 أيضا، بمحاولة تغليب كفة الجهاز التنفيذي، والدفع نحو سيطرته على هذه الوسائل ». ودخلت النقابة الوطنية على خط الأزمة بين المعارضة بمجلس المستشارين والحكومة خصوص قضية « الإحاطة علما »، حيث اعتبرت أن منع بث الإحاطة، سلوك « ضد الشفافية وحق المواطن في الخبر، من خلال رفض الحكومة تطبيق قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بخصوص بث الإحاطة علما، حيث  أصدر المجلس أمرا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالالتزام بنقل الجلسات كاملة، بما في ذلك مداخلة المستشارين في إطار «الإحاطة علما» المتنازع في شأنها بين الحكومة ومجلس المستشارين ». وتابعت النقابة تبريرها لموقفها قائلة إنه: » بغض النظر عن الجدل القانوني، فإنه كان على الحكومة ألا تلجأ إلى الرفض، بل كان عليها، من منطق الانفتاح وإعطاء المواطن حق متابعة ما يجري في البرلمان،  أن تسمح بذلك، لأنه في جميع الأحوال يغني الممارسة الديمقراطية ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة