نادي القضاة: لهذا الرميد خرج عن واجب التحفظ وأفشى سرية المداولات وخرق مبادئ المجلس الأعلى للقضاء

نادي القضاة: لهذا الرميد خرج عن واجب التحفظ وأفشى سرية المداولات وخرق مبادئ المجلس الأعلى للقضاء

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 04 مايو 2014 م على الساعة 12:09
معلومات عن الصورة : وقفة سابقة لقضاة النادي

سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بيان له، وبناء على الحالات التي ثم الاستماع إليها من طرف المفتشية العامة طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي للمملكة  وخاصة بعد اقرار دستور 2011، (سجل) العديد من الخروقات التي تمس بشفافية المساطر والأبحاث القبلية  للمتابعات التأديبية والمتمثلة عدم توجيه استدعاءات تتضمن موضوع الاستماع ، إذ يتم الاكتفاء بإشعار شفوي  من طرف المسؤولين القضائيين للقاضي الذي يتم الاستماع إليه، وكذا ملاحظة عدم انصراف الأجل المعقول بين تاريخ الاشعار و تاريخ أول جلسة للاستماع ، و هو ما يحول دون استشارة أحد المحامين أو الزملاء، فضلا عن عدم تمكين القضاة المستمع اليهم من الاطلاع على وثائق الملف و أخذ نسخ من المحاضر المنجزة بعد التوقيع عليها.     كما سجل البيان ذاته  أيضا والذي توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، رفض المفتشية العامة لطلب المؤازرة المقدم من طرف المحامين والقضاة وممثل نادي قضاة المغرب، إضافة إلى عدم نشر تقارير سنوية لمجمل الأبحاث والتقارير التي تنجزها المفتشية العامة  بشكل مفصل  في اطار حق المواطنين في الحصول على المعلومة، مشيرا في الوقت نفسه أن استماع المفتشية العامة للقضاة بشأن ملفات معروضة على محاكم أعلى درجة يشكل محاولة  غير مشروعة من السلطة التنفيذية للتأثير على القرارات و الأحكام القضائية.    بناء على ما سبق يجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، حسب بلاغه متابعته » بقلق بالغ لنشاط المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات في غياب كل مقومات الشفافية ، وهو ما يترجم الرغبة في ابقاء نفس  آليات التحكم والتدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها، متخوفا من أن تكون الأبحاث التي تباشرها المفتشية في قضايا معينة تشكل تدخلا في استقلال القضاة والسلطة القضائية بشكل عام، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة تنظيم الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة بشكل دقيق  في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي للمملكة وذلك بالاتجاه نحو تكريس  الحقوق الدستورية للقضاة خلال هذه المرحلة التي تسبق المتابعات التأديبية.    وفيما يخص قضية إحالة القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء، أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على عدم أهلية وصلاحية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية للنظر في المتابعات التأديبية انتصارا لروح الدستور و تأويله الديمقراطي السليم ، وبالتبعية   يعتبر أن كل قرارات الاحالة عليه باطلة وتفتقد الى مقومات الشرعية والمشروعية الدستورية.    وفي السياق نفسه اعتبر المكتب الآنف الذكر أن ما تضمنه تصريح وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يشكل  خروجا منه عن واجب التحفظ والذي يستلزم عدم الادلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء، كما يعتبر من ناحية أخرى افشاء قبلي لسرية المداولات وخرق للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية يورد البيان السلف الذكر.     وفيما يتعلق بقضية إحالة القاضي رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء، اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أن هذه الإحالة بمقتضى كتاب غير موقع تحت عدد 541 –5 هي احالة غير  مبررة  وتتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ وسمعة القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه قضية رشيد العبدلاوي كشفت الوضعية الهشة  للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب ، وجسدت إهمال مصالح وزارة العدل و الحريات وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة  والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية .  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة