عنبر لـ"فبراير.كوم": لهذا توقيف المغرب التعاون القضائي مع فرنسا مجرد تصريح سياسي وشفوي

عنبر لـ »فبراير.كوم »: لهذا توقيف المغرب التعاون القضائي مع فرنسا مجرد تصريح سياسي وشفوي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 05 مايو 2014 م على الساعة 9:28

أوضح محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب لـ »فبراير.كوم »، أن توقيف المغرب اتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا، كان وراءه شخص واحد، ولا يمكن توقيفها إلا من الجهة التي صادقت عليها، فهذه الاتفاقية مصادق عليها من طرف مؤسسات السيادة، وهي التي لها صلاحية توقيفها، مضيفا أن توقيف تلك الاتفاقية هومجرد تصريح شفوي وسياسي، لأن التعاون القضائي، إذا تم توقيفه مع فرنسا فسيترتب عن ذلك أزمة بالنسبة للمغرب.     وأضار عنبر إلى الحديث عن حالة من القلق تسود بين مواطنين فرنسيين يوجدون رهن الاعتقال بالسجون المغربية، بعد أن تم توقيف مساطر ترحيلهم إلى فرنسا بسبب تعليق المغرب لاتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا، لا يستند على وقائع ثابتة، مبرزا أنه إذا كان، فعلا قد تم توقيف تلك الاتفاقية، فينبغي كشف الطلبات التي تقدم بها المواطنين الفرنسيين  الموجودين في السجون المغربية، والمتعلقة بترحيلهم لفرنسا لقضاء المدة المتبقية لهم في بلدهم   وأضاف عنبر أن ترحيل السجناء الفرنسيين الموجودين بالمغرب إلى بلدهم فرنسا لقضاء  ما تبقى لهم من العقوبة، يقتضي أن يتقدم هؤلاء السجناء بطلب إلى مدير إدارة السجون، وبعد ذلك يتم توجيه تلك الطلبات إلى فرنسا لتوافق عليها من أجل تنقيلهم، بعدما تتحقق من جنسيتهم وغير ذلك من الإجراءات، أما إذا لم توافق فرنسا على ذلك فإنه لا يتم تنقيلهم.   وفي السياق  نفسه، ذكر عنبر أن هناك اتفاقية أخرى تتعلق بتسليم المجرمين المبحوث عليهم في فرنسا، متسائلا في الآن ذاته، عما إذا هناك قرار، رفض فيه المغرب تسليم شخص مبحوث عنه تم القبض عليه في المغرب؟   وأشار عنبر كذلك إلى قضية نفقات العديد من العائلات المغربية التي تُؤخذ من الصندوق الفرنسي، حيث قال  » أن هناك عمال مغاربة في فرنسا يُحولون من أجرتهم مبالغ النفقة لأبنائهم المحكوم عليهم بأحكام إما في فرنسا أو في المغرب، هل تم توقيف هذه النفقات؟ وهناك الأحكام الصادرة سواء في المغرب أو في فرنسا، هل هناك حكم ذُيًل بالصيغة التنفيذية وتم رفضه؟ »  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة