عنبر لـ"فبراير.كوم": لهذا تلوم فرنسا الرميد

عنبر لـ »فبراير.كوم »: لهذا تلوم فرنسا الرميد

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 08 مايو 2014 م على الساعة 9:47

 أوضح محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب، لـ »فبراير.كوم »، أن تنسيقية محكمة النقض قامت بورشة عمل أمس الثلاثاء بمقر السفارة الفرنسية بالمغرب، بدعوة من قاضي الاتصال الفرنسي وبحضور جمعيات حقوقية وممثلين للسفارة الفرسية ومهتمين بشأن العدالة من كلا البلدين وذلك لمناقشة اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.   وفي السياق نفسه، أفاد عنبر أن تعليق الاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، خلق تخوفات لدى عائلات المواطنين الفرنسيين المتواجدين بالسجون المغربية، وذلك خوفا من أن لا تقوم وزارة العدل المغربية بتنفيذ طلبات أولئك الفرنسيين الراغبين في ترحيلهم إلى فرنسا، بالرغم من أنهم يتوفرون على الشروط الضرورية من قبيل قضاء مدة معينة بالمغرب وأن يقبل بلدهم تسلمهم وغير ذلك من الشروط ، مادام هناك وقف اتفاقية التعاون القضائي بصفة فردية من طرف وزير العدل يورد عنبر.   وأضاف عنبر قائلا:  « أن الإشكال المطروح هو أن الفرنسيين يقولون أن عدم تنفيذ الاتفاقية بدأ من وزير العدل، باعتبار أن المغرب سبق له أن قدم طلبات لتسليم بعض المجرمين في فرنسا ورعايا مغاربة طلبوا تسليمهم للمغرب قصد محاكمتهم من أجل أفعال منسوبة إليهم بالمغرب، حيث أن محكمة النقض الفرنسية استجابت طلب تسليم هؤلاء الأشخاص للمغرب في أجل معين، لكن لم يتم تنفيذ ذلك الطلب، أي أنهم لم يستجيبوا لطلب ترحيل المغاربة المتواجدين بالسجون الفرنسية إلى المغرب، لأنه بعد مرور أجل معين سيعتبر ذلك اعتقالا تعسفيا ».   وقال عنبر أن فرنسا ترى أن شروط مناهضة اتفاقية  التعذيب الدولية التي صادق عليها المغرب متوفرة، وهو الأمر الذي جعلها ترسل استدعاء للاجتماع برئيس الاستخبارات المغربية كشاهد فقط، ولم تخرق الاتفاقية، محملة مسؤولية خرق الاتفاقية للمغاربة، لأن مقتضيات الاتفاقية بين المغرب وفرنسا تبين أنه في حالة وقوع خطأ لابد من إشعار الطرف الأخر في الاتفاقية وإعطائه أجلا يمتد حتى حدود سنة قصد وضعية الخلاف ديبلوماسيا ولا يوجد في تلك الاتفاقية ما يسمى بوقف تنفيذ الاتفاقيات ».   وأشار عنبر « أن الفرنسيين يعتبرون بأن المغرب هو الذي خالف الاتفاقية بدعوى أن هذا الأخير أصبح يطلب إضافة بند للاتفاقية بين البلدين يتمثل في أنه إذا وُضعت شكاية بالتعذيب ضد أحد مسؤولي الدول الثنائية في الاتفاقية فإن قضاء تلك الدولة يرفع يده ويحيلها إلى أهل الاختصاص مما يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب، لأن بعض الدول لا تريد أن تساءل مسؤوليها وبالتالي يمكن لدول أخرى أن تساءلهم حتى لا يكون هناك إفلات من العقاب وهذا اعتراف ضمني بأن فرنسا لم تخرق اتفاقية التعاون القضائي يورد عنبر ».        

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة