انتبهوا... وزير الاتصال يكشف لـ"فبراير.كوم" خبايا تفويت اختصاصات وزارة التكنلوجيا إلى إدارة الدفاع | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

انتبهوا… وزير الاتصال يكشف لـ »فبراير.كوم » خبايا تفويت اختصاصات وزارة التكنلوجيا إلى إدارة الدفاع

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 13 مايو 2014 م على الساعة 11:26

أكد السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال لـ »فبراير.كوم »، أن مشروع القانون الذي منح اختصاصات تتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، للمديرية العامة لأمن نظم المعلوميات بإدارة الدفاع الوطني، وسحبها من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ليس وليد اليوم، وتعود المصادقة عليه، إلى  يوم 2 غشت 2012 بالضبط. ويؤكد السيد وزير الاتصال، أن هذا القانون، لا علاقة له بالمدونة الرقمية، التي كانت، بعض من بنودها، قد أثارت ضجة، لدى نشطاء النت، الذين شعروا بتضييق واضح لحريات الإعلام الرقمي، قبل أن يتخذ السيد العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قرار سحب مشروع مدونة، ينظم قطاعا يبدو أنه لازال مزعجا ومنفلتا من يد الرقابة، حيث بادر حينها، الوزير الذي ألبس في آخر لحظة اللون الأزرق، لحزب التجمع الوطني للأحرار، للالتحاق بحكومة بنكيران 2، إلى طمأنة الصحافيين، بل ووعدهم بإعادة تمحيص مشروع المدونة الرقمية وتعديله، وفق تصور يحافظ على هامش الحرية في الصحافة الرقمية، وفق المعايير الدولية. وقد حرص وزير الاتصال في تصريحه لـ »فبراير.كوم » على التأكيد، أن مشروع المدونة الرقمية، لازال قيد الدرس، مؤكدا أن وزير أحال على وزارة الاتصال عبر الأمانة العامة للحكومة، مشروع المدونة الرقمية، منذ أربعة أشهر، وأنها لازالت تناقش، وستخصع لتشاور ونقاش واسعين. الأكثر من هذا، أكد وزير الاتصال لـ »فبراير.كوم » أن مشروع القانون هذا، بعد المصادقة عليه في الحكومة، صادق عليه مجلس المستشارين يوم 13 ماي بالإجماع. ونجد مرجعا لهذا القانون، بالعودة إلى المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 من رمضان 1433 الموافق لـ 2 غشت 2012، إذ يتحدث البلاغ الحكومي، عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، الذي انعقد، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، وخصص للمدارسة والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا تقديم تقرير ومدارسة عدد من المستجدات.    وكان من بين أهم ما تدارسه المجلس وصادق عليه، مشروع قانون رقم 12-93 بتغيير القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. يندرج إعداد هذا المشروع تماشيا مع قرار السلطات العمومية بإسناد المهام موضوع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد و المواصلات إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني.     ويهدف مشروع هذا القانون، إلى نسخ المقاطع السالفة الذكر، التي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من جهة، « اقتراح على الحكومة النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته وكذا معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله »، ومن جهة أخرى، « القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي وزير الاتصال، لم يخرج بعد من زوبعة النقاش الدائر، حول تأخر الإصلاحات في هذا القطاع الحساس جدا، وفي تدبير قضايا أبرزها اعتقال الزميل أنوزلا واستمرار حجب موقعه « لكم.كوم »، الشيء الذي جعلنا نتأخر في سلم ترتيب التقارير الدولية التي تقيس درجة حرية الإعلام في العالم، وها هي ذي زوبعة أخرى سيثيرها، مشروع قانون، يبدو أنه مر في ابانه، في غفلة من الصحافيين والحقوقيين، وحماة الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير، وقد أكد مرة أخرى في تصريحه، لـ »فبراير.كوم »، أن مشروع القانون هذا، يدخل في إطار ملاءمة الإختصاصات لا أقل ولا أكثر، وأنه يقف عند صحة وسلامة التوقيع الإلكتروني، ولا علاقة له بأي تضييق من أي نوع، وأنه لا ينبغي تحميل ما جاء فيه من نصوص، أكثر مما يحتمل، وأن أي مراسيم متممة أو إضافية، لا ينبغي أن تقرأ خارج السياق. الأكيد أن مشروع القانون هذا سيسيل المزيد من المداد، لأنه ينضاف في عهد حكومة بنكيران، إلى قوانين واختصاصات، تأخذ بهذه اليد من وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيا، إلى يد إدارة الدفاع كواحدة من وزارات السيادة، في حقل النت، الذي توجه له الكثير من المدافع، والذي يئن تحت رحمة ضغوطات تستهدف هامش الحرية الذي يستفيد منه! إقرأ أيضا: انتهبوا .. هكذا ستسحب وزارة الدفاع الوطني أمن المعلومات الالكترونية من وزارة العلمي!

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة