الجيش يتولى التصدي للجرائم الإلكترونية

منح مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري إدارة الدفاع مسؤولية التصدي للجرائم الإلكترونية، وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن إدارة الدفاع الوطني هي الجهة المؤهلة للتصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني في المغرب، مضيفا أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لا تتوفر على الوسائل والإمكانات الضرورية لضمان المراقبة الفعالة المتصلة بالأمن الإلكتروني.   وتضيف يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الخميس 22 ماي، أن الرميد أوضح خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، أن حماية الأمن الإلكتروني تتطلب إمكانات هائلة كما هو الشأن بالنسبة للحدود، وأن اختراق المنظومة المعلوماتية يشكل خطرا على الأمن العام، وأن الجرائم الإلكترونية ليست عادية، بل تستنفر وسائل خاصة لمواجهتها لا تتوفر عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.