جطو يعمق جراح ياسمينة والوردي: هناك أدوية منتهية الصلاحية وغير مستعملة ولا وجود لوثائق تثبت إتلافها+فيديو | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

جطو يعمق جراح ياسمينة والوردي: هناك أدوية منتهية الصلاحية وغير مستعملة ولا وجود لوثائق تثبت إتلافها+فيديو

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 22 مايو 2014 م على الساعة 11:02

[youtube_old_embed]LBw2i88DDRM[/youtube_old_embed]

  انتقد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أمس الأربعاء، سياسة تدبير الأدوية في عهد وزيرة الصحة سابقا، ياسمينة بادو، والوزير الحالي، الحسين الوردي، حيث أكد أن الوزارة لم تقوم بعد بإعداد سياسة دوائية وطنية رغم ضرورتها لأجل توفير الأدوية وتسهيل الحصول عليها وترشيد تدبيرها »، مضيفا أن غياب هذه السياسة تسبب في عدة اختلالات على مستوى جميع المراحل، ابتداء من الترخيص إلى التخزين والاستعمال ومرورا بتحديد الأسعار.     فقد تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تخص الترخيص بعرض الأدوية الجديدة في السوق، أو تحيينه بالنسبة للأدوية القديمة، أو إلغاء تسويقها، يضيف جطو، الذي أوضح أن المجلس وقف على أن هناك تأخر في فحص بعض العينات علاوة على انتهاء صلاحيتها دون استعمالها، متسائلا في الوقت ذاته قائلا’ ألم يحن الوقت للتفكير في مسطرة التمويل وترك المبادرة للمستشفيات وأطقمها الطبية لاقتناء الأدوية وفق حاجياتها »؟      وأبرز رئيس  المجلس الأعلى للحسابات أن مسطرة تحديد أسعار الأدوية تعتمد نسب مئوية متساوية تطبق على سعر الدواء كيفما كان مستواه بخلاف ما هو جاري به العمل في دول أخرى، مما يترتب عنه تحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وارتفاع مهم في هوامش ربح الموزعين بالجملة والصيدليات ».     مجلس جطو رصد أيضا اختلالات على مستوى تموين المؤسسات الطبية بالأدوية، حيث أشار إلى أن التقرير وقف على سوء تقدير الحاجيات من طرف المصالح الاستشفائية مما يؤدي في بعض الحالات إلى المبالغة في التقديرات والتوقعات مقارنة بالحاجيات وهو الأمر الذي يسهم في تراكم مخزونات الأدوية وانتهاء مدة صلاحياتها دون استعمالها »، مما يؤدي إلى طرح السؤال التالي ألم يحن الوقت لمراجعة مسطرة التموين في عمقها بشكل يمكن من التموين المباشر للوحدات الصحية عن طريق اللجوء إلى صفقات إطار؟؟.      ومن ضمن ما وقف عليه المجلس يشير جطو هناك غياب الوثائق التي تثبت إتلاف الأدوية الغير الخاضعة للمواصفات المطلوبة، فضلا عن غياب الأخصائيين المعنيين في اجتماع اللجان المتعلقة بتدبير الأدوية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة