هكذا تمّ تعنيف صحافي جريدة حركة التوحيد والاصلاح الذراع الدعوي لحزب رئيس الحكومة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

هكذا تمّ تعنيف صحافي جريدة حركة التوحيد والاصلاح الذراع الدعوي لحزب رئيس الحكومة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 22 مايو 2014 م على الساعة 10:43

أكّد ياسر المختوم الزميل الصحافي في صحيفة التجديد ل »فبراير.كوم »، أنه تعرض عشية أمس الأربعاء  للضرب والتعنيف من طرف رجال الأمن في ساحة البريد بشارع محمد الخامس فقي الرباط. وأوضح المختوم، أن تفاصيل الحادث  تعود ليوم أمس بعد خروجه رفقة زميلين صحافيين آخرين من تغطية اليوم الدراسي لفرق الأغلبية في مجلس النواب، حيث فوجئوا بحوالي 20 من رجال الأمن ينهالون بالضرب على أحد الشباب. بعدها مباشرة يروي ياسر المختوم كيفية تعرضه للضرب والتنكيل به خاصة أنه أدلى ببطاقته الوطنية والصحافية اللتان لم تشفعا له » كنت أحمل آيباد في يدي فإذا بمسؤول أمني يستوقفني وطلب مني بطاقتي المهنية التي أدليت بها رفقة بطاقتي المهنية للصحافة،  فقلت له السيد المسؤول رجال الأمن يعنفوني  ويقومون بضربي فما كان منه إلا أن بادر بدوره بالضرب والمشاركة فيه، ليتم اعتقالي  مباشرة بعدها وضربي وإدخالي لسيارة الشرطة، والغريب أنني تعرضت للضرب مباشرة بعد إدلائي ببطاقتي المهنية ». و شدد الزميل الصحافي، أنه تعرض لرضوض على مستوى الرأس والركبة،  مشيرا في الوقت نفسه أن الأمور كانت جاهزة حسب تعبيره » كانت تهمة السب والقذف وضرب رجل أمن جاهزة لي،  لكني تشبث بأقوالي كون أنا الذي تعرضت للضرب والجرح بعد إدلائي ببطاقتي المهنية، وهو الأمر الذي أثار حالة من الارتباك لدى الضابط  والمسؤول الأمني ليتوقف  تحرير المحضر، وتنطلق الاتصالات، حيث كانت هناك شبه مساومات للتراجع عن أقوالي لطيّ الملف ،لكني تشبث بأقوالي وتعرضي للضرب والجرح من طرف المسؤولين الأمنيين، مع العلم أنه أولئك المسؤولين يعرفون تمام المعرفة هويتي الصحافية، وتم توقيف تحرير المحضر وإعطائي بطاقتي المهنية وطلب مني مغادرة الدائرة الأمنية،  وقمت بفحص طبي شامل ق  وعن كيفية علم مدير عمله بالحادث الذي تعرض له، أوضح الزميل المختوم أن أحد الزملاء الصحافيين بالنقابة الوطنية، « هو من اتصل بإدارة عملي ليؤكد لهم أنني تعرضت للضرب ولم أتفوه بأي سب كما تم اتهامي، وأؤكد أن الأمور القانونية ستأخذ مسارها من خلال مراسلة الكاتب العام لوزارة الاتصال ووزارة العدل والحريات ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة