أعضاء بالكونفيدرالية يدينون تنكر الأموي لحركة 20 فبراير ويرفضون طريقة تدبير المؤتمر

انعقد لقاء تشاوري بمبادرة من مجموعة من الأطر والمناضلات والمناضلين الديمقراطيات والديمقراطيين الكونفدراليين، منى أجل مناقشة أزمة العمل النقابي والانحباس التام الذي تعيشه المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وسجل بيان توصل به موقع”فبراير.كوم” تنكر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحركة 20 فبراير، الداعية إلى إسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد، ومقايضتها بصفقة هزيلة، ضمن اتفاق بين الدولة ومجموعة من الأحزاب والنقابات لعزلها، وتهميشها، رافضا في الوقت نفسه  للطريقة التي تدار بها، والتي جعلت من محاصرة المناضلين الشرفاء، ومحاولة تدجينهم هدفا، والريع النقابي وسيلة لإدامة واقع التردي، وتمرير كل القرارات اللاديمقراطية. وعبر الأطر والمناضلات والمناضلين الديمقراطيات والديمقراطيين الكونفدراليين عن رفضهم للمؤتمر الوطني الأخير، طريقة تهيئه ونتائجه، وهيئاته المعينة، وهو مؤشر واضح لعجز القيادة، التعاطي الجدي مع السؤال النقابي، واهتمامها أكثر بالمناورات، من أجل خريطة تنظيمية “مضبوطة” وتعيين قيادة على المقاس.  وفي السياق نفسه، يضيف البيان السالف الذكر أنه تقرر عقد اللقاء التشاوري الثاني بالرباط يوم فاتح يونيو 2014، والدعوة المكثفة لكل الغيورين المصممين على ايقاف تدهور العمل النقابي، مع تشكيل لجنة تنسيق وطنية مؤقتة لتنظيم سير هذه الحوارات والمشاورات. من جهة أخرى أشار الأطر والمناضلين السالفين الذكر، في بيان لهم توصلت “فبراير.كوم” بنسخة منه، أنه تم الوقوف على الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد، والتي تتميز سياسيا باستمرار تحكم الدولة في المشهد السياسي، والعمل على محاصرة كل القوى الديمقراطية من أجل إضعافها وعزلها وقمع كل الحركات الاحتجاجية واعتقال مناضليها (الطلبة، مناضلي حركة 20 فبراير…)، فضلا عن ارتهان البلاد إلى المؤسسات المالية الدولية مما يعدم أي إمكانية لأي إقلاع اقتصادي. أما على الصعيد الاجتماعي فيسجل البيان ذاته، تملص الدولة من مسؤوليتها في التعليم، الصحة، الشغل والسكن… وعجز الحكومة على إدارة الشأن العام، ومحاولتها تمرير كل القرارات اللا شعبية (صندوق المقاصة، إصلاح التقاعد…)، والتي تهدف إلى المزيد من ضرب القدرة الشرائية لعموم الجماهير ، والطبقة العاملة خصوصا، مما سيؤدي حتما إلى إدخال البلاد في حالة عدم استقرار دائم.