اليزمي: المغرب يحتاج لهذه القوانين لتقوية مساره الديمقراطي

اليزمي: المغرب يحتاج لهذه القوانين لتقوية مساره الديمقراطي

دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إلى إخراج القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقوية المسار الديمقراطي الذي دشنه المغرب، وللفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ».   اليزمي، الذي كان يتحدث في حلقة نقاش نظمها زوال اليوم بالرباط المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، شدد أيضا على أن الدورة البرلمانية المقبلة من اللازم أن تنكب على إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بكل من هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، علاوة على المشروع المتعلق بتقاسم الأعمال المنزلية، وقانون الصحافة والنشر »، مشيرا إلى أن إخراج هذه القوانين هو مفتاح تقوية وتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.