الكتاني لـ"فبراير.كوم": لهذا يشكل جهاز الدولة عبئا على المواطن | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الكتاني لـ »فبراير.كوم »: لهذا يشكل جهاز الدولة عبئا على المواطن

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 25 مايو 2014 م على الساعة 10:33

أوضح الاقتصادي عمر الكتاني لـ »فبراير.كوم » أن ارتفاع المداخيل العاديَّة للدولة بـ 6.8 في المائة،  واستمرار النفقات العادية وارتفاعهَا بـ2.7 في المائة،  دليل  على أن الدولة لم تعد توفر  فرص الشغل للأشخاص في القطاع العمومي، مما يعني أن جهاز الدولة أصبح يشكل عبئا على المواطن، لأنه من الصعب قراءة مردودية القطاع العام، بخلاف القطاع الخاص الذي بالإمكان  معرفة مردوديته من أرباحه، مما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت مصاريف الدولة هاته، تساهم في الإنتاج الجيد للخدمات الاجتماعية، حسب تصريح السيد الكتاني.   وكانت المذكرة الأخيرة لمديريَّة الدراسات والتوقعات الماليَّة في وزارة الاقتصاد والماليَّة، قد كشفت أنَّ المداخيل وإنْ ارتفعتْ، فإنَّ النفقات ترتفعُ أيضًا، ممَّا يعنِي أنَّ عجز الميزانيَّة آخذٌ في التفاقم، إذ أوضحت هذه المذكرة أنَّ المداخيل العاديَّة ارتفعتْ بـ 6.8 في المائة، لتصلَ إلى 52.7 مليار درهم، مع نهاية مارس المنصرم، في حين أن النفقات العادية تشير المذكرة، واصلت ارتفاعهَا بـ2.7 في المائة، لتصلَ إلى 65.5 مليار درهم، وهو ما يجعلُ عجز الميزانيَّة في تفاقمٍ، إذْ وصل إلى 19 مليار درهم نهاية مارس 2013، بعدمَا كان في حدود 16.6 مليار درهم مع نهاية الشهر نفسه من العام الماضي. بالرغم من ارتفاع معدل تغطية النفقات العاديَّة بالمداخيل العاديَّة إلى 93.3 في المائة، بخلافِ 89.9 نهاية مارس 2013.     وفي السياق نفسه أفاد الكتاني أن المشكل لا يتعلق فقط بالعجز في الميزانية، بل يتعلق كذلك بفاعلية خدمات الدولة حول ما إذا كانت تلبي الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وغير ذلك، مضيفا أن ما يستنتج من الإحصائيات أعلاه هو أن الدولة ما زالت تعاني من العجز، ولا يجب أن تسمح بأن يرتفع العجز، والذي يمكن أن يقاوم العجز في ميزانية الدولة، هو الرفع من النمو الاقتصادي، لأن هذا الأخير هو الذي بإمكانه توفير ضرائب مهمة للدولة.   وللحد من استمرار العجز في الميزانية، قال الكتاني « يجب دعم الإنتاج والنمو الاقتصادي في المغرب عن طريق سياسة ترشيدية، وعن طريق الدفع بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من المساهمة في الإنتاج الوطني، كي يغطي النمو الاقتصادي، العجز في ميزانية الدولة، وهذا هو الحل الاقتصادي المناسب، لأن الحلول المالية غير كافية ».   وأشار الكتاني أن هناك دراسة قامت بها مؤسسة في القطاع الفلاحي، بينت أنه هناك إمكانية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي في بعض المناطق، إذا كان هناك دعم مالي وقروض مصغرة لبعض القطاعات الفلاحية، لأن جزءا من النمو الاقتصادي قد يأتي من القروض الصغرى.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة