جحيم اغتصاب مغربيات على "فراش الزوجية" .. زوجي يواقعني بالقوة أمام أبنائي وينهي ساديته بضربي1/3 | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

جحيم اغتصاب مغربيات على « فراش الزوجية » .. زوجي يواقعني بالقوة أمام أبنائي وينهي ساديته بضربي1/3

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 27 مايو 2014 م على الساعة 9:48
معلومات عن الصورة : تلميذات يمارسن الدعارة مقابل 500 درهم في اليوم

 بكلمات متلعثمة وبعيون يغرقها الدمع تروي كريمة ( وهو اسم مستعار) البالغة من العمر 27 ربيعا قصة هجمة سادية أنهكت جسدها النحيف، وحولت حياتها الحميمة إلى جحيم ملطخ بالدم بقوة الإكراه. زوجها يواقعها بشتى السبل حتى إن لم ترغب، ولا يتوانى عن أن يقوم بذلك علنا أمام ابنيها، ولا يهتز لنحيبهم، وينهي الحفلة السادية بضربها لأنها لا توافق على ممارسة بعض التفاصيل. كريمة العاملة في إحدى الشركات، والأم لطفلة وطفل يعاني من مرض التوحد، تقول إن حياتها الجنسية قد تحولت إلى حلبة صراع مع زوج همه الوحيد هو تنفيذ ميوله ورغباته الجنسية بطريقة جامحة سادية تتركها في أثناء كثيرة دامية كسيرة. ظاهرة في غرف الزوجية  » كل ممارسة جنسية تتم بدون رضا الزوجة بالعنف والإكراه، والضغط والابتزاز تعتبر اغتصابا من طرف الزوج »، هكذا عرّفت الجمعيات النسائية في المغرب الاغتصاب الزوجي، لكن هذا يبقى  » تابو » مسكوت عنه في ظل غياب نص قانوني يجرمه . فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قالت في حديثها لـ DW عربية، « إن الاغتصاب الزوجي ظاهرة لم تكن النساء يتحدثن عنها من قبل، والقانون لا يجرم الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية علما أنه يعتبر الأفظع، لأن الزواج يمثل للمرأة عقد حماية ومحبة واحترام وطريقا لبناء أسرة، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف تكون له تأثيرات نفسية كبيرة جدا عليها » . وعن أسباب هذه الجريمة، تعزو العسولي ذلك لـ  » عدم وجود نص قانوني واضح يجرّم الاغتصاب الزوجي، وهو ما يفسر تفشيه واستمراره ما دام المشرع لم يقر ولم يعترف به »، مضيفة أن مشروع القانون، الذي بادرت وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة المغربية – بسيمة الحقاوي – إلى طرحه والهادف لمحاربة العنف ضد النساء والذي بقي حبيس الأدراج حتى هذه الساعة، لا ينص في أي بند منه على تجريم ظاهرة الاغتصاب الزوجي. من جهتها أوضحت المحامية خديجة الروكاني، « إن القانوني الجنائي لا يتضمن أي تعريف للاغتصاب الزوجي، وحتى مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لا يتبنى مقاربة تختلف عن المشرع الجنائي، وتجرم كل أشكال العنف ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة