سيصبح بإمكان قضاة المحاكم المالية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، الاستفادة من المقدار نفسه الممنوح لنظرائهم قضاة محاكم المملكة، بناءا على مشروع مرسوم اقترحه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. سيستفيد بموجبه، قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد للرقم الاستدلالي الخاص بدرجتهم ورتبهم، من تعويضات ومنافع الحق في السكنى والتعويض عن التأطير القضائي، وبموجبه فوزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ملزمون تنفيذ المرسوم الآنف الذكر. وبالتالي سيصبح أجر القضاة من الدرجة الأولى ابتداءا من فاتح يناير 2015، 18ألف ألف و485 درهم عوض 15 ألف و 485 درهم، والقضاة من الدرحة الثانية 12 ألف و439 درهم عوض 8 آلاف و 965 درهم، في حين سيتم آداء 11 ألف و 850 درهم للقضاة من الدرحة الثالثةعوض 7 آلاف و680 درهم التي كانوا يتقاضونها.
حصاد فبراير
أحوال الطقس
رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
