عنبر لـ"فبراير.كوم": الزيادة في رواتب القضاة التي قد تصل إلى 18 ألف درهم ليست هي التي طالبنا بها | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

عنبر لـ »فبراير.كوم »: الزيادة في رواتب القضاة التي قد تصل إلى 18 ألف درهم ليست هي التي طالبنا بها

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 28 مايو 2014 م على الساعة 12:50

أوضح محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب لـ »فبراير.كوم »، بخصوص الزيادة في رواتب القضاة التي ستصل إلى 18 ألف درهم بالنسبة إلى قضاة الدرجة الأولى، قائلا:  » سبق وأن أعلنا بأنه ليس هذه هي الزيادة التي كنا نطالب بها، بل نطالب بأن تكون الترقية بالنسبة للقضاة كل خمس سنوات إلى حدود سن التقاعد، وأن يتم إلغاء الدرجة الثالثة، وبأن يعود الرقم الاستدلالي الخاص بهذه الدرجة إلى الملحقين القضائيين، وأن القاضي بمجرد انتهائه من فترة التدريب يتعين ترسيمه في الدرجة الثانية ».    وأضاف عنبر أنه يتعين أن تكون الزيادة في رواتب القضاة حسب تضخم والرفع من مستوى الأسعار، كي لا تتوالى احتجاجات القضاة بخصوص الزيادة، أما هذا الفُتاة التي يتم زيادته بين الفينة الأخرى، يشير عنبر « فإن القصد منه هو التغطية عن قضايا أخرى أكثر أهمية، ففي الوقت الذي يلاحظ فيه انشغال القضاة بالقوانين التنظيمية، يتم شُغلهم بمثل هذه الزيادات، وكذا بالقوانين الإجرائية المتعلقة بالمسطرتين الجنائية والمدنية، وبالتالي تحاول الحكومة خلق مشاكل هامشية لإلهاء القضاة عن ما هو أساسي يورد عنبر ».   وأشار عنبر أنه ينبغي إلغاء الدرجة الثالثة، ويمكن زيادة درجات أخرى مثل الدرجة الثانية (أ) والدرجة الثانية (ب)، والدرجة الثانية (ج)، مبرزا أن « الترقية ينبغي أن تكون مباشرة، خلال خمس سنوات، إلا في حالة محاكمة القاضي تأديبيا بقرار من قبل المجلس الأعلى للقضاء حيث يتم آنذاك توقيف مدة ترقيته ».     وكان بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتدارس في مستهل أشغاله، ثلاثة مشاريع مراسيم منها واحد يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، ما سيصبح معه إمكان قضاة المحاكم المالية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة الاستفادة من المقدار نفسه الممنوح لنظرائهم قضاة محاكم المملكة، بناءا على مشروع مرسوم  اقترحه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.    وهكذا سيصبح أجر القضاة من الدرجة الأولى  ابتداءا من فاتح يناير 2015،  18ألف ألف و485 درهم عوض  15 ألف  و 485 درهم، والقضاة من الدرحة الثانية  12 ألف و439 درهم عوض 8 آلاف و 965 درهم، في حين سيتم آداء 11 ألف و 850 درهم للقضاة من الدرجة الثالثة عوض 7 آلاف و680 درهم التي كانوا يتقاضونه.     

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة