هنا رُفع هذا الشعار .."واش غاديري يا الحكومة السياسة مفهومة ومن الفوق مخدومة" | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

هنا رُفع هذا الشعار .. »واش غاديري يا الحكومة السياسة مفهومة ومن الفوق مخدومة »

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 28 مايو 2014 م على الساعة 12:43

نظمت حركة 20 فبراير، وعائلات معتقلي مسيرة السادس من أبريل الماضي، قبل قليل وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، بالرباط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين التسعة في مسيرة 6أبريل الدار اليضاء، وسراح جميع المعتقلين السياسيين.   وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين التسعة وسراح جميع المعتقلين السياسيين، حيث رفعوا شعارات تندد بمحاكمتهم، مطالبين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتحمل مسؤوليته، والإفراج عن جميع المعتقلين.   ورفع المحتجون شعارات من قبيل « من أجلنا اعتقلوا..من أجلهم نناضل »، على درب المعتقل والشهيد صامدون ومستمرون »، واش غاديري يا الحكومة، السياسة راه مفهومة ومن الفوق مخدومة..وقاليك هو لايدري.. ».   وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي انضمت إليها بعض أطر تنسيقية الكرامة للأطر العليا2013، رفعت صور المعتقلين التسعة )عبد الرزاق أعراب، عبد الرحيم بركة، معاذ الحاقد، أحمد أيت الرايس، عادل العبيوي.. »، حيث ندد المحتجون بما أسموه التهم « الملفقة » للمعتقلين، كما رددوا شعارات: « طلقوا6أبريل يا دولة الجهلاء واش حماقيتو؟؟ !! ».   وفي تصريح لموقع « فبراير.كوم » أكد الناشط الحقوقي، عبد الحميد أمين، أن « محاكمة معتقلي 6 أبريل مجرد محاكمة « ملفقة » و »زائفة » من أجل الانتقام من حركة 20 فبراير ومن كل الحقوقيين والديمقراطيين بهذا البلد »، مضيفا أن  » هذه المحاكمة لاتعدو أن تكون لعبة السلطة والمخزن ونموذج جلي للمحاكمة والاعتقال السياسي بالمغرب »، مستغربا من تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الذي أكد في وقت سابق بأن محاكمة المعتقلين التسعة ليست سياسية.   « فالمعضلة والفضيحة الكبرى، يردف عبد الحميد أمين، أن « الدولة أقنعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بأن محاكمة المعتقلين ليست سياسية، وأنه لا وجود للاعتقال السياسي بالمغرب ». ودعا عبد الحميد أمين المركزيات النقابية الثلاث لتحملوا مسؤوليتها والنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين التسعة »، واصفا ما وقع في مسيرة البيضاء بـ « الاهانة للنقابات »، مطالبا في الآن ذاته من أسماهم بـ « الحقوقيين » و »الديمقراطيين » بالتكتل من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بسجون المملكة.   وحول المسؤولية التي تتحملها حكومة عبد الإله بنكيران في القضية، أوضح عبد الحميد أمين أن المخزن والدولة هي التي تتحمل كامل المسؤولية في اعتقال هؤلاء الشباب »، مشيرا إلى أن « حكومة بنكيران مجرد جهاز وأداة في يد الدولة »، محملا المسؤولية لجميع المؤسسات والأجهزة.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة